ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

توضیح واژگان

روزنامه‌های کثیر الانتشار:در قانون تعریفی وجود ندارد، اما معمولاً به روز نامه‌های پر فروش هر کشور گفته می‌شود. ۱۴۲۲۴۱

جلسه رسیدگی: جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه، در دادگاه یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. ۳۳۶۰۸۱

دستور دادگاه: راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و یر قابل شکایت و اعتراض می‌باشد .۳۳۶۳۹۰

پیشینه

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود(۱۳۸۴۲۶)، در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن اقامتگاه خوانده را صرفاً به نظر خواهان واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است .۵۸۸۵۴۱

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

چاپ آگهی در روزنامه رسمی بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس اقامتگاه خوانده برای خواهان مجهول بود، خواهان به دادگاه درخواست ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را مجهول المکان بداند دستور به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیر الانتشار می‌دهد(۳۳۶۰۱۸)، مفاد دادخواست شامل خواهان و خوانده، خواسته، دلایل و شرح مختصری از دعوای تقدیمی باید در آگهی ذکر شود. متن آگهی یا توسط دفتر دادگاه تهیه می‌شود یا نسخه دوم دادخواست برای دفتر روزنامه کثیر الانتشار ارسال می‌شود تا با توجه به آن آگهی را درج نماید. ۴۰۴۵۹۷)) در صورت عدم حضور خوانده، رای صادره غیابی می‌باشد. ۷۰۰۵۷۷

در مورد خوانده‌ای که مقیم خارج از کشور می‌باشد و اطلاعات اقامتگاه او در دسترس نیست نیز می‌توان تقاضای ابلاغ از طریق روزنامه کثیر الانتشار نمود. ۱۴۲۲۳۹

انتقادات

متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های کثیر الانتشار وجود ندارد. ۱۴۲۲۴۱