ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۸ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

توضیح واژگان

کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد. ۲۶۹۱۹

پیشینه

درماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد، این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که خوانده اصولاً عجله ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می‌باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد. ۲۷۲۲۵۴/۱۳۰۷۴۷۷

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد به عهده خواهان می‌باشد، و زمانی که خوانده متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد. ۱۲۸۳۰۴۰

چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد. ۱۴۳۰۹۴

در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است. ۳۳۵۰۷۶ /۳۱۳۱۶۴ حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری تودیع شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود. ۳۰۶۶۵۸

مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد. ۳۱۳۱۷۰