دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد ، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند ، به صورت يكسان اعمال شود .