حقوق تجارت

حقوق تجارت زاییده فعالیت های تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از معاملات یعنی اعمال تجارتی بین گروهی از اشخاص معین یعنی تجار است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد. حقوق تجارت شعبه اى از حقوق خصوصى است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از حقوق مدنى است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.

پیشینه

کتاب ربیعا اسکینی

قلمرو موضوعی حقوق تجارت

موضوعات حقوق تجارت به طور کلی در دو بخش قرار می گیرند: 1- اعمال تجاری 2- تجار و شرکت های تجاری

بخشی از موضوعات حقوق تجارت در واقع فعالیت ها و معاملات تجاری است که قواعد حقوق تجارت، آثار و احکام آن ها و حقوق و تعهداتی را که از این معاملات ناشی می شود، تعیین می کنند.

تجار و شرکت ها تجار بخش دیگر از موضوعات حقوق تجارت را ه خود اختصاص می دهند و مسائلی همانند شرایط اشتغال به تجارت، الزامات و تکالیف تجار، تاسیس شرکت های تجاری، شخصیت حقوقی آن ها، اداره ی شرکت تجاری، حقوق و تعهدات شرکاء و سهامداران، انحلال و تصفیه شرکت و نیز ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری و تصفیه امور ورشکسته، موضوع قوانین و مقررات تجارت قرار می گیرند.

رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها

رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی

برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثتايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «عتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به حقوق طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.

بطور كلى حقوق مدنى به مسائلى كه داراى ثبات و استقرار هستند مى يردازد. در حالي كه مقررات تجارتى متطور و در حال توسعه دائمى است. زيرا برخلاف حقوق مدنى كه ناظر به روابط خصوصى و شخصى افراد عادى است و دولت‌ها کمتر در آن مداخله می كنند؛ از اين رو كمتر يا ديرتر دستخوش تغيير مى شود اما فعاليت هاى اقتصادى و تجارى اغلب متضمن منافع عمومى جامعه نيز هست. دولت براى حفظ حقوق عامه و نيز هماهنگى در فعاليت هاى اقتصادى با وضع قوانين مختلف در مورد انواع فعاليت هاى تجارى عملا در بعضى عمليات تجارى و معاملات تجار مداخله يا حداقل نظارت می‌کند و از اين رو حقوق تجارت مرتب در معرض گسترش و تطور است وبه مراتب سريع تر از حقوق مدنى تغيير می‌کند.

رابطه حقوق تجارت و علوم اقتصادى

چنانچه وظيفه حقوق را تنظيم رفتارها و فعاليت هاى اجتماعى بدانیم، حقوق تجارت اصولا روابط تجارى اقتصادی جامعه را تنظیم می‌کند. از اين جهت بسيارى از مباحث اقتصاد و حقوق تجارت مشترک هستند، مانند مباحث مربوط به شركت ها، بانک ها و حمل و نقل. بديهى است كه نمى توان قواعد حقوقى مناسب براى اين قبيل فعاليت هاى اقتصادی -تجاری تنظیم نمود مگر با اشراف به جنبه‌های اقتصادی موضوعات مربوطه، همانگونه كه دانشمندان اقتصاد نيز بايد بر مسائل حقوق تجارت وقوف و آگاهی لازم را داشته باشند. به طور کلی، فعالت های تجاری رابطه نزدیک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارد بطوریکه می توان گفت عملیات تجاری همواره جنبه اقتصادی دارند اما عکس این رابطه همیشه صحیح نیست، زیرا همه فعالیت های اقتصادی لزوما جنبه تجاری به معنایی که در حقوق تجارت مراد می شود، ندارند، مانند فعالیت های اقتصادی که در حوزه مال غیرمنقول انجام می شود. همین ارتباط تنگاتنگ و روزافزون بین عملیات تجاری با اقتصاد است که بعضی حقوقدانان بجایی حقوق تجارت، حقوق اقتصادی را پیشنهاد کرده اند.

حقوق تجارت و حقوق بین الملل خصوصی

ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين الملل خصوصى بسيار زياد و منجر به ايجاد حقوق تجارت بين المللى شده است. حقوق تجارت بين المللى تابع معاهدات و عرف تجارتى بين المللى و قواعد سازمان‌های خصوصی و دولتی بین‌المللی است و موضوع آن سرمایه‌گذاری در خارج و خرید از خارج و فروش به خارج از کشور و حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت دولت‌ها با یکدیگر و اتباع دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با اتباع دولت‌های دیگر است.

ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا

ضمانت اجرای جزایی، عامل مهمی در تنظیم روابط و معاملات تجاری محسوب می شود، بنابراین ابتدا باید مفهوم این اعمال مثل ورشکستگی به تقلب و تقصیر روشن شود بعد نوبت به اجرای عکس العمل ها کیفری که قانون گذار پیش بین کرده است برسد.

پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری

موارد بهم پیوستگی حقوق تجارت و حقوق اداری زیاد است:

• شرکت های دولتی از قواعد حقوقی مشترک اداری و تجاری پیروی می نمایند. معمولا مواردی که در اساسنامه هایی شرکت های دولتی قید نمی شود به حقوق تجارت واگذار می گردد. ماده 300 قانون تجارت به این امر تصریح نموده است.
• کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و شرکت های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد.
• بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است.
• موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت
• ، دجار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.
• در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.