حقوق تجارت

حقوق تجارت زاییده فعالیت های تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از معاملات یعنی اعمال تجارتی بین گروهی از اشخاص معین یعنی تجار است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد. حقوق تجارت شعبه اى از حقوق خصوصى است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از حقوق مدنى است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.

پیشینه

در جهان

دوره باستان

حقوق تجارت بی شک از زمان آغاز م شود که تجارت پا به عرصع حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلق می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرن به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه پییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع حقوق دریایی بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند، برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به حقوق اساسی و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست.

در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عن غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کگالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است.

قرون وسطی

این دوره از حقوق تجارت از قرن یازدهم میلادی شروع می شود و تا قرن پانزدهم ادامه می یابد. این دوره، دوره شکوفایی تجارت است و می توان گفت دوره توسعه حقوق تجارت و بین المللی شدن آن نیز هست. سه عامل در ایجاد این وضع موثر بوده اند: 1- عامل سیاسی 2- عامل مذهبی 3- عامل صنفی.

به هر حال قرون وسطی با توجه به عوامل یاد شده، دوره ایجاد بسیاری از تاسیسات حقوقی است که امروز هم در حقوق تجارت موجودند. از این تاریخ به بعد و به خصوص از قرن شانزدهم به این طرف، حقوق تجار سر نزولی می پیماید و دوره ای آغاز می شود که می توان آن را عصر ملی شدن حقوق تجارت و دخالت دولت ها در تدوین این حقوق نامید. این عصر تا آغاز قرن اخیر، که میل کشور‌ها به بین المللی کردن قواعد حقوق تجارت دوباره نزج می گیرد، ادامه می یابد.

دوره جدید

دوره جدید از قرن پانزدهم میلادی آغاز می شود. در این دوره حقوق تجارت، که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسط است و بر اساس نیاز فعالان تجاری شکل گرفته است، دولتی می شود. نتیجه دولتی شدن حقوق تجارت نیز از بین رفتن خصیصه بین المللی آن است و دخالت دولت ها در تکون قواعد تجاری جایی برای تحول آزاد حقوق تجارت در یک فضا بدون مرز باقی نمی گذارد.

در این دوره، در انگلستان حقوق تجارت استقلال خود را از دست داده، در فرانسه، حقوق تجارت ساخته و پرداخته تجار، به طور حساب شده، تحت نظم ساخته و پرداخته سلطان قرار می گیرد.

قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن عرف و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد دادگاه های تجاری انجامید. حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید.

در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکراتها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید.

انقلاب کبیر فرانسه آزادی تجارت و صنعت را با خود به همراه آورد و سیستم اصناف، که انقلابیون نسبت به آن بدبین بودند، از میان برداشته شد. با آزادی تجارت همه می توانستند تجارت کنند بدون آنکه لازم باشد از فیلتر اصناف بگذرند. حقوق تجارت که «حقوق تجار» است به حقوق اعمال تجاری تبدیل شد که مبنا حقوق تجارت فرانسه و ایران است.

در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد.

قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلیی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.

قلمرو موضوعی حقوق تجارت

موضوعات حقوق تجارت به طور کلی در دو بخش قرار می گیرند: 1- اعمال تجاری 2- تجار و شرکت های تجاری

بخشی از موضوعات حقوق تجارت در واقع فعالیت ها و معاملات تجاری است که قواعد حقوق تجارت، آثار و احکام آن ها و حقوق و تعهداتی را که از این معاملات ناشی می شود، تعیین می کنند.

تجار و شرکت ها تجار بخش دیگر از موضوعات حقوق تجارت را ه خود اختصاص می دهند و مسائلی همانند شرایط اشتغال به تجارت، الزامات و تکالیف تجار، تاسیس شرکت های تجاری، شخصیت حقوقی آن ها، اداره ی شرکت تجاری، حقوق و تعهدات شرکاء و سهامداران، انحلال و تصفیه شرکت و نیز ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری و تصفیه امور ورشکسته، موضوع قوانین و مقررات تجارت قرار می گیرند.

رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها

رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی

برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثتايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «عتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به حقوق طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.

بطور كلى حقوق مدنى به مسائلى كه داراى ثبات و استقرار هستند مى يردازد. در حالي كه مقررات تجارتى متطور و در حال توسعه دائمى است. زيرا برخلاف حقوق مدنى كه ناظر به روابط خصوصى و شخصى افراد عادى است و دولت‌ها کمتر در آن مداخله می كنند؛ از اين رو كمتر يا ديرتر دستخوش تغيير مى شود اما فعاليت هاى اقتصادى و تجارى اغلب متضمن منافع عمومى جامعه نيز هست. دولت براى حفظ حقوق عامه و نيز هماهنگى در فعاليت هاى اقتصادى با وضع قوانين مختلف در مورد انواع فعاليت هاى تجارى عملا در بعضى عمليات تجارى و معاملات تجار مداخله يا حداقل نظارت می‌کند و از اين رو حقوق تجارت مرتب در معرض گسترش و تطور است وبه مراتب سريع تر از حقوق مدنى تغيير می‌کند.

رابطه حقوق تجارت و علوم اقتصادى

چنانچه وظيفه حقوق را تنظيم رفتارها و فعاليت هاى اجتماعى بدانیم، حقوق تجارت اصولا روابط تجارى اقتصادی جامعه را تنظیم می‌کند. از اين جهت بسيارى از مباحث اقتصاد و حقوق تجارت مشترک هستند، مانند مباحث مربوط به شركت ها، بانک ها و حمل و نقل. بديهى است كه نمى توان قواعد حقوقى مناسب براى اين قبيل فعاليت هاى اقتصادی -تجاری تنظیم نمود مگر با اشراف به جنبه‌های اقتصادی موضوعات مربوطه، همانگونه كه دانشمندان اقتصاد نيز بايد بر مسائل حقوق تجارت وقوف و آگاهی لازم را داشته باشند. به طور کلی، فعالت های تجاری رابطه نزدیک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارد بطوریکه می توان گفت عملیات تجاری همواره جنبه اقتصادی دارند اما عکس این رابطه همیشه صحیح نیست، زیرا همه فعالیت های اقتصادی لزوما جنبه تجاری به معنایی که در حقوق تجارت مراد می شود، ندارند، مانند فعالیت های اقتصادی که در حوزه مال غیرمنقول انجام می شود. همین ارتباط تنگاتنگ و روزافزون بین عملیات تجاری با اقتصاد است که بعضی حقوقدانان بجایی حقوق تجارت، حقوق اقتصادی را پیشنهاد کرده اند.

حقوق تجارت و حقوق بین الملل خصوصی

ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين الملل خصوصى بسيار زياد و منجر به ايجاد حقوق تجارت بين المللى شده است. حقوق تجارت بين المللى تابع معاهدات و عرف تجارتى بين المللى و قواعد سازمان‌های خصوصی و دولتی بین‌المللی است و موضوع آن سرمایه‌گذاری در خارج و خرید از خارج و فروش به خارج از کشور و حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت دولت‌ها با یکدیگر و اتباع دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با اتباع دولت‌های دیگر است.

ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا

ضمانت اجرای جزایی، عامل مهمی در تنظیم روابط و معاملات تجاری محسوب می شود، بنابراین ابتدا باید مفهوم این اعمال مثل ورشکستگی به تقلب و تقصیر روشن شود بعد نوبت به اجرای عکس العمل ها کیفری که قانون گذار پیش بین کرده است برسد.

پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری

موارد بهم پیوستگی حقوق تجارت و حقوق اداری زیاد است:

• شرکت های دولتی از قواعد حقوقی مشترک اداری و تجاری پیروی می نمایند. معمولا مواردی که در اساسنامه هایی شرکت های دولتی قید نمی شود به حقوق تجارت واگذار می گردد. ماده 300 قانون تجارت به این امر تصریح نموده است.
• کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و شرکت های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد.
• بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است.
• موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت
• ، دجار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.
• در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.