نظریه شماره 7/1400/553 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط
چکیده نظریه شماره 7/1400/553 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط: اگر به علت تاخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط در زمان تأدیه محکوم به، محاسبه خسارت انجام نشده باشد و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا احکام مدنی، تحت نظارت دادگاه اقدامات لازم را پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی انجام می دهد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۵۵۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
استعلام
چنانچه مبلغ محکوم به توسط محکوم علیه در دی ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت شود؛ اما از آن جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیا، چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط در زمان تأدیه محکوم به، محاسبه خسارت طبق ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می آورد.