خسارت تاخیر تادیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد،[۱][۲][۳] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده‌ است؛ بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجهٔ تجارت، معامله و … سودی کسب کند.[۴]

خسارت تأخیر ادا نیز به معنای خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دیرکرد می‌باشد.[۵]

مواد مرتبط

پیشینه خسارت تأخیر تادیه در قوانین ایران

  1. اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته‌ است.
  2. قانون آزمایشی موسوم به «مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات» که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون، تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد.
  3. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته‌ است.
  4. قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته‌است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد.
  5. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در ماده ۳۰۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد ۳۱۹ و ۳۱۲ به این ماده ارجاع داده‌است.
  6. قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده‌است.
  7. قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در ماده ۱۱ به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته‌است.
  8. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده‌ است.[۶]
  9. به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.[۷]
  10. به موجب ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.[۸]
  11. به موجب ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول اظهارنامه یا اقامه دعوا علیه مدیون محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب ماده ۷۲۰ همان قانون، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.[۹]

مبنای خسارت تأخیر تأدیه

اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیانهای واردشده به متعهدٌله را جبران نماید،[۱۰] بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و تلف مالیت ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.[۱۱]

‌در حقوق تطبیقی

  • به موجب قانون مدنی اتیوپی و آلمان، اگر دین ناشی از تعهدات، پول بوده؛ ولی نوع پول مزبور، معین نگردیده باشد؛ در این صورت، وفای به عهد، با پول رایج کشور انجام می‌گیرد.[۱۲]
  • در حقوق فرانسه، اصولاً خسارت تأخیر تأدیه، در رابطه با معاملاتی که موضوع آن وجه نقد است؛ جایگاهی ندارد.[۱۳]

در فقه

  • طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت رضایت طرفین نیز صحیح نیست.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

مشروعیت خسارت تأخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب از سوی قانون‌گذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، به‌دلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد شورای نگهبان در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند، شورای نگهبان در بررسی‌های خود نظرات متفاوتی ارائه کرده‌است، غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته‌ است.[۲۵]

تفاوت خسارت تأخیر تادیه با تورم

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با «تورم» یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتاً تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده‌ است، پس حتی اگر تورم، صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است، به همین دلیل، حقوق دانان به مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند، زیرا این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجهٔ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده‌است. افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتاً پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارهٔ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه، پس نباید ظاهر مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۲۶]

خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی

اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ در این صورت با توجه به ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.[۲۷] قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت وجه التزام، یا شرط کیفری دارد.[۲۸]

خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت

یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد که مقرر شده‌است دادگاه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی، بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد،[۲۹] لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، مواد مذکور دیگر در خصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می‌باشد.[۳۰]

خسارت تأخیر تأدیه در عقود بانکی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.[۳۱]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
  2. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
  3. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
  4. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329800
  6. ↑ حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (1399). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. 9 (27): 1–28. doi:10.22034/qjplk.2020.188. ISSN 2383-1596.
  7. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
  8. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
  9. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765340
  10. ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678664
  11. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234972
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331128
  13. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121896
  14. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644
  15. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5600
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5420168
  17. ↑ نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
  18. ↑ نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
  19. ↑ نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
  20. ↑ نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توسط شهرداری
  21. ↑ نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه دین
  22. ↑ نظریه شماره 7/1400/712 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین
  23. ↑ رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تأخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
  24. ↑ نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تادیه قسمتی از محکوم به
  25. ↑ حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (1399). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. 9 (27): 1–28. doi:10.22034/qjplk.2020.188. ISSN 2383-1596.
  26. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
  27. ↑ علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130760
  28. ↑ علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130760
  29. ↑ ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
  30. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011816
  31. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=خسارت_تاخیر_تادیه&oldid=466142»