حاکمیت مجازات اشد در جرایم خاص

روشی است که قانونگذار از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که مجازات تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعلی حسب مورد ممکن است که قانون سابق را نسخ نماید یا تخصیص بزند  و قانونگذار از این رو در مقرره خویش تصریح می نماید که  چنانچه در قوانین دیگر برای آن تخلف یا جرم، مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. چنانکه در خصوص عرضه و فروش و حمل و نقل و نگهداری کالای قاچاق در ماده 62 و در خصوص تقلب در فروش در ماده 61 قانون نظام صنفی 13821224 پیش بینی شده است.