حقوق دادرسی اساسی

قانون اساسی، نسبت به سایر قوانین، برتری دارد. این برتری باید تضمین و اعمال شود. این تضمین به وسیله برقراری ساز و کار نظارتی نمود می یابد. نتیجه اعمال این نظارت، تاسیس نهادهای نظارتی به منظور تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است تا اگر قوانین و مقررات عادی را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام کند یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد. این فرآیند را دادرسی اساسی گویند. سه روش کلی برای دادرسی اساسی وجود دارد. روش کنترل و نظارت توسط مردم، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای قضایی، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای سیاسی.

تعریف

دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهادهایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان قانونی بالادستی با هدف اجرای مفاد این میثاق ملی، مردم سالار ماندن یک نظام حقوقی و صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی تضمین می کند. به عبارت دیگر، از آن جا که قانون اساسی به عنوان قانون برتر در راس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد. نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرا برای تحقق مفاد اصلی این سند عمل کند. این سازماندهی و انتظام امروزه در ادبیات حقوقی، دادرسی اساسی خوانده می شود. دادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی در اغلب کشورهای جهان دیده می شود اما سه روش عمده برای این نظارت وجود دارد: 1- نظارت مستقیم توسط مردم، 2- نظارت به وسیله یک نهاد سیاسی، 3- نظارت توسط یک نهاد قضایی.

در روش کنترل و نظارت توسط مردم، مردم، ضمن رعایت نظم قانونی حاکم بر جامعه، در برابر خود و اجتماع، دارای مسئولیت هایی هستند. تهیه و تدوین قواعد و مقررات با مرجع قانونگذاری است تا راه دخالت دولت و افراد و حتی تعدی آن ها به حقوق و آزادی های عمومی بسته شود اما این امکان وجود دارد که خود قانونگذار به هنگام تهیه و تدوین قواعد و مقررات فضا را بر حقوق و آزادی های قانونی و مشروع محدود نماید با این وجود، برای رفع هرگونه ایراد و اشکال و موانع احتمالی در نظام های آزاد و مردمی، ضمانت هایی تعیین شده و برتری قانون اساسی بر نهادها، سازمان ها و دستگاهای دولتی و زمامداران به رسمیت شناخته شده است. همین برتری علت اصلی برتری اصول قانون اساسی و رعایت آن ها خواهد بود. بنابراین مردم بر اساس مسئولیتی که دارند می توانند بر رعایت قانون اساسی نظارت و کنترل داشته باشند و این امر را می توان از مصادیق آزادی های مشروع آنان دانست. البته برخی نیز بر این باور هستند که نیازی به کنترل قوانین توسط مردم نمی باشد، زیرا افکار عمومی توان داوری و قضاوت در مورد این موضوع مهم را دارا نیست. این گروه همچنین معتقد هستند افکار عمومی توان قضاوت درباره مسائل پیچیده حقوقی و اساسی را ندارد و نمی تواند در مورد قوانین مصوب اظهار نظر کند. بنابراین باید متخصصان و صاحب نظران حقوقی در این مورد اظهارنظر کنند. روش دیگر در نظارت، توسط نهادهای قضایی محقق می شود. این روش خود بر دو نوع است. کنترل قضایی توسط دادگاه های عادی و کنترل توسط دادگاه ویژه.در کنترل و نظارت قضایی توسط دادگاه های عادی، نظارت بر قوانین عادی واگذار می گردد، در عین حال امکان تجدیدنظر در احکام صادره، در مراجع قضایی بالاتر همواره وجود دارد. این شیوه به شیوه اعتراض معروف است و زمانی اجرا می شود که یکی از شهروندان در خلال مراجعه برای رسیدگی به دعوای خود، نسبت به عدم مطابقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، اعتراض کند. در این روش، تقاضای طرفین، محور اصلی صدور حکم در دادگاه است. در نظارت قضایی توسط دادگاه های ویژه، انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظر داده می شود. در برخی کشورها دادگاه های ویژه ای برای کنترل قوانین عادی توسط قانون اساسی ایجاد می شود و قضاتی با مرتبه علمی و قضایی بالا تصدی این دادگاه ها را به عهده دارند. وظیفه این دادگاه، صرف کنترل قوانین عادی توسط قانون اساسی است. روش دیگر نظارت و کنترل، روش سیاسی است. در این روش یک سازمان سیاسی که جایگاهی فراتر از قوای سه گانه دارد باید قوانین عادی را کنترل کرده و بر آن ها نظارت کند که خلاف قانون اساسی نباشد. در این روش اعضای منتخب این نهاد باید دارای گزینش سیاسی باشند در واقع نظام های پایبند به شیوه نظارت سیاسی نقش پارلمان و احزاب سیاسی را در اعمال این شیئه بسیار با اهمیت دانسته و معتقد هستند اعضای هیات باید به تناوب از میان اعضای نهادها و قوای سیاسی کشور انتخاب شوند.تشکیل هیات نظارت سیاسی، نیازمند تصریح در قانون اساسی است. اعضای هیات نظارت سیاسی از میان قضات انتخاب نمی شوند بلکه باید دارای گرایش سیاسی باشند و ممکن است برخی از آن ها حقوقدان باشند و نکته دیگر این که نظارت سیاسی معمولا نظارتی پیشینی می باشد و بعد از تصویب قانون توسط پارلمان و قبل از امضا و انتشار و اجرا آن صورت می پذیرد. در برخی دولت ها نظارت به یک نهاد حقوقی که برای این هدف ایجاد شده سپرده می شود مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.