هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری
این هیئت پس از تشکیل کمیته انقلاب در دادگستری که عمر بسیار کوتاهی داشت، پیرو تصویب "لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب 1357,12,17" توسط شورای انقلاب، با هدف تصفیه و پاکسازی دادگستری و سازمان اداری و برای رسیدگی به صلاحیت قضات و تاسیس گردید.
ترکیب و تشکیلات
آنچنان که ماده یک لایحه مقرر داشته است که: " براي تصفيه سازمان اداري، قضائي دادگستري هيئتي مركب از پنج نفر از قضات بعنوان عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل به پيشنهاد و زير دادگستري و تصويب هيئت وزراء تشكيل خواهد شد... "
پیرو این مصوبه، هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۷.۱۲.۲۸ به استناد ماده یک لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری که در جلسه مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۱۷ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید پنج نفر آقایان قضات: مهدی سجادیان - فتح‌الله بنی‌صدر - دکتر حسن فقیه نخجیری - میرشمس شهشهانی – سید هاشم طباطبائی به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمد‌هدی و جمال تجملی را به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند.[1]
در اردیبهشت ماه، اعضای هیات تصفیه تغییراتی یافت و هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸.۲.۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع رئیس کل دادگاههای استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌دادیار دیوان عالی کشور را به جای جنابان آقایان مهدی سجادیان رییس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر دادستان کل کشور و هاشم طباطبائی‌رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیأت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویبنامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۵۷.۱۲.۲۹ اصلاح گردید .[2]
در طی تغییراتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۵ به عمل آمد :
" ماده واحده - برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمانهای اداری وزارت دادگستری هیأتی مرکب از دو نفر از قضات و سه نفر‌از کارمندان اداری وزارت دادگستری به عنوان عضو اصلی و یک قاضی و یک کارمند به عنوان عضو علی‌البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب‌هیأت وزیران تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این هیأت همان است که در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات در‌مورد کارمندان اداری مقرر گردیده است." که این هیئت نیز مختص سازمان اداری دستگاه قضایی بود."
مدت حاکمیت هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری
در ماده یک لایحه مقرر شده بود که: " مدت اختيارات اين هيئت شش ماه است." و پس از طی مدت شش ماهه، کمیسیون مزبور برای مدت شش ماهه دیگر (تا آخر آذر 1358) تمدید گردید:" تبصره ۱ - مدت اختیار هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری موضوع لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند‌ماه ۱۳۵۷ تا آخر آذر ماه ۱۳۵۸ تمدید می شود." و در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۵ ، نیز در خصوص ترکیب هیئت مرتبط با سازمان اداری ذکر شد که: "مدت اختیارات هیأت شش ماه خواهد بود."
اختیارات هیئت
اختیارات هیئت بسیار وسیع بود و شامل کلیه امور و شئون دستگاه قضایی می شد.
وضعیت تصفیه دادگستری
چنانکه در ماده 2 لایحه، نه تنها انحلال هر یک از محاکم و مراجع قضایی و تصفیه کارمندان و حذف ادارات جز اختیارات هیئت بود: " هيئت تصفيه و اصلاح دادگستري ميتواند هر يك از محاكم و مراجع قضائي را كه مقتضي بداند منحل كند و در صورت لزو م پس از تصفيه مجدداً تشكيل دهد. همچنين ادارات زائد را حذف و ادارات جديد را كه لازم باشد تأسيس نمايد."
بلکه ، " هيئت براي تغيير قضات و كارمنداني كه ادامه خدمت آنان را در دادگستري ضرو ري نداند از طريق تنزيل رتبه و مقام و صلب صلاحيت قضايي و تبديل رتبه قضائي به اداري يا انفصال موقت يا دائم از خدمت دادگستري يا از خدمت دو لت يا بازنشستگي اعلام خواهد كرد."
و نهایتا وزير دادگستري ميتوانست با جلب نظر هيئت به ترفيع رتبه و مقام قضات و كارمندان صالح و دعوت از مجتهدان و از قضات بازنشسته كه به سن قانوني بازنشستگي نرسيده اند و قضات مستعفي و و كلاي دادگستري و حقوقدانان براي احراز سمت قضايي با هر رتبه و مقام كه هيئت مناسب تشخيص بدهد اقدام نمايد. ماده 4
در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۵ عبارت "برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمانهای اداری" ذکر گردید و در طی آن تاکید شد که اختیارات هیات همچون لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری مصوب 17/12/1357 می باشد.
وضعیت تصفیه دیوان عالی کشور
قضات دیوان عالی کشور مشمول این لایحه نبودند. در ابتدای لایحه قانونی فوق الذکر پیش بینی شده بود که قضات ديوانعالي كشور از این قانون مستثنی هستند زیرا راجع به آنان لايحه جداگانه تقديم شده است.و در خصوص قضات دیوان عالی کشور نیز "قانون انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر آن" در 23 اسفند 1357 به تصویب رسید و دیوان عالی کشور را به جای تصفیه، به کلی منحل نمود و نهایتا دیوان عالی کشور با ترکیب جدید در 15 فروردین 1358 گشایش یافت و بعضی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور مجددا دعوت به کار شدند: " ماده واحده - از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدید‌ظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌قضات مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۱۷ خواهند شد." و سیاست تصفیه در خصوص قضات دیوان عالی کشور نه تنها ارفاق آمیز تر نبود بلکه شدیدتر بود.
وضعیت تصفیه سایر بخشهای تشکیلات قضایی
با لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۵ ، تصفیه و پاکسازی تشکیلات قضایی به سازمان اداری دادگستری و سازمانهای وابسته به آن از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک نیز سرایت کرد.[3]
قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
در ماده 3 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری مصوب 17/12/1357 ذکر شده بود که " تصميم هيئت به اكثريت آراء مناط اعتبار است و قطعي است." و بدیهی است که این شیوه پاکسازی همراه با اختیارات مطلقه، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای و خودکامگی و بروز پاره ای مفاسد را در برداشت. از همین رو در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸.۶.۱۵ پیش بینی گردید:" تبصره ۲ - وزیر دادگستری می‌تواند از هیأتهای تصفیه تجدید نظر نسبت به آراء و نظرات صادر شده در مورد قضات و کارمندان را بخواهد در این صورت هیأتهای مزبور با حضور چهار نفر از رؤسای دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل جلسه داده اظهار نظر نمایند."
پایان کار هیات تصفیه و اصلاح دادگستری
نهایتا لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۸.۸.۱ ، با ذکر دلایلی به عمر هیات تصفیه و اصلاح دادگستری پایان داد: " چون به لحاظ انحلال دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید سازمان دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب۱۳۵۷.۱۲.۱۷ به کمیسیونی محول گردیده است و فعلاً دادگاه جدید انتظامی قضات به ریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات‌قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات می‌باشد، و مقامات قضایی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون تعیین شده‌اند از نظر اشتغال به انجام وظایف قانونی خود فرصت کافی برای شرکت در کمیسیون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال کمیسیون نامبرده. اختیارات مذکور در‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی، و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۱۷ به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض می‌گردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقیقات از بازرسی کل‌کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌لایحه قانونی مذکور را انجام دهند."
کارنامه
از سویی اختیارات وسیع هیات تصفیه و اصلاح دادگستری، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای و خودکامگی و بروز پاره ای مفاسد را فراهم می آورد که سعی شد با امکان تجدیدنظرخواهی، این امر تعدیل گردد. از سوی دیگر، علت انحلال هیئت مذکور، اشتغال مقامات قضایی ذکر شده به امور دیگر و فقدان فرصت شرکت در هیئت ذکر شده است.
در بازه زمانی مذکور، انقلابیون این انتقاد را داشتند که هر چند پاره ای قضات بد نام و فراماسون، از دادگستری پاکسازی شده اند، از آنجا که هیئت مذکور، در زمان حکومت دولت موقت تاسیس شده، هیئت تحت تاثیر گروه گرایی ها و روشهای لیبرال منشانه دولت موقت و مراعات جدی وابستگاه احزاب و جمعیتهای ملی گرا، سبب شد که عده ای از قضات فاقد صلاحیت از تصفیه و پاکسازی مصون بمانند. [4]
منابع:
[1] مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۱۸۰۶ –تاریخ تصویب ۱۳۵۷.۱۲.۲۸ و تاریخ ابلاغ ۵۷.۱۲.۲۹
[2] مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۵۰۹۶ – تاریخ تصویب ۱۳۵۸.۰۲.۲۴ و تاریخ ابلاغ ۵۸.۲.۲۵
[3] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 233.
[4] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 234.