گزاره‌ای عام، کلی، دائمی و دستوری و لازم‌الاجرا با ضمانت اجرای دولتی (مادی، بیرونی، دنیوی) می‌باشد که درباره‌ی یک رفتار اجتماعی می‌باشد. قاعده حقوقی، قاعده‌ای الزام‌‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.[۱]

اقسام قاعده حقوقی از منظر تقسیمات مختلف

قاعده حقوقی ملی و بین‌المللی:

قاعده حقوقی آمره و تکمیلی: قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.[۲]

منابع

  1. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668768
  2. مصطفی دانش پژوه. شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین). چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668772