ماده ۶۸۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۳ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 683 قانون مدنی را به ماده ۶۸۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

توضیح واژگان

از بین رفتن متعلق وکالت: یعنی تلف شدن مال موضوع وکالت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موکل می تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد. زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست. به همین دلیل موکل می تواند امری را، که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد. و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، و یا شرط فعل، و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می تواند موضوع وکالت را، انجام دهد. زیرا آثار شروط یادشده، فقط تا همین حد است که حق عزل را، از وی ساقط نماید؛ و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد. مگراینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را ازبین ببرد.[۲]

سوابق فقهی

وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می گردد.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش سوزی گردد؛ دراینصورت می توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته است.[۴]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594288
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594048
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193900
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594288