بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی نام مقاله ای از محسن بهشتیان و مهدی باباجانی افروزی بوده که در دوره ششم شماره بیست و یکم (زمستان 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
امروزه در برخی یگان‌های نیروهای مسلح، علی الخصوص نیروی انتظامی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌از سربازان وظیفه نیز، جهت انجام برخی از ماموریت مهم و حساس از قبیل اعاده نظم و امنیت، جلوگیری از تشکل و راهپیمایی‌های غیر مجاز و ... استفاده می‌شود و بر حسب وظیفه خدمتی و در جهت اجرای‌این وظایف، سلاح و مهمات و ... در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، بدون‌اینکه آن‌ها در نحوه‌ی استفاده از‌این قبیل وسایل، آموزش‌های لازم را طی نموده باشند و از مسئولیت‌یا عدم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در فرض تعدی‌یا تفریط یا عدم آن در حوادث زیان بار ناشی از تیراندازی در قبال شخص‌یا‌اشخاص ثالث آگاه باشند، براساس تحقیقات انجام شده می‌توان اظهار داشت؛ مطابق تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 734 قانون مجازات اسلامی‌و مواد 12و 13و14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373، در صورتی که مامورین در چارچوب قوانین و مقررات به دستورات عمل نموده و تیراندازی کرده باشند و هیچ گونه خطایی در رعایت از قوانین و مقررات ننموده باشند، در‌این صورت و در فرض ورود خسارت به شخص‌یا‌اشخاص بی گناه، دیه مجروح‌یا مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. اما اگر نیروی‌های وظیفه درانجام وظایف ونحوه‌ی استفاده از‌این قبیل وسایل در قبال‌اشخاص زیان دیده مرتکب تعدی و تفریط شده باشند و در نتیجه خسارت‌های جانی، بدنی و مالی به شخص‌یا‌اشخاص ثالث وارد نموده باشند و طبق رای محاکم صالح تقصیر آن‌ها به اثبات برسد، به استناد مواد41 و132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 16 قانون به کارگیری سلاح مامورین خاطی نه تنها مسئولیت کیفری دارند؛ بلکه ضامن جبران خسارت‌یا جراحت وارده نسبت به شخص‌یا‌اشخاص زیان دیده می‌باشند، اما اگر ثابت شود، شخص مقصر تمکن مالی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده را ندارد، یا به علت فرار، دسترسی به متهم وجود ندارد، به استناد ماده 435 قانون مجازات اسلامی و روایات معتبر فقهی، بستگان وی به‌ترتیب قاعده الاقرب فالاقرب باید دیه را بپردازند و اگر بستگان وی تمکن مالی نداشتند، یا بستگانی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده ندارد، دولت به قایم مقامی‌از عاقله جبران خسارت می‌نماید؛ زیرا اولاً براساس قاعده " لایبطل دم امری مسلم " خون مسلمانی نباید پایمال شود و ثانیاً براساس قاعده "لاضرر" در اسلام اضرار به دیگران منع شده است.
کلیدواژه ها
- تقصیر
- سرباز وظیفه
- رابطه‌ی سببیت
- عوامل رافع مسئولیت
- مسئولیت دولت
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 4 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 6 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 12 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 13 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 14 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 16 قانون به کارگیری سلاح
- ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
- ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده 435 قانون مجازات اسلامی
- ماده 159 قانون مجازات اسلامی
- ماده 951 قانون مدنی
- ماده 953 قانون مدنی
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 15 قانون مسئولیت مدنی