ماده ۶۰۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۱ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه حصه‌ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه‌ی شریک دیگر باشد، بعد از...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه حصه‌ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه‌ی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

توضیح واژگان

تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.(71111)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی برد.(191850)

مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد. مگر درصورت وجود شرط مخالف، که دراینصورت شرط مزبور را با استناد به اصل "لزوم وفا به شروط و عقود"، لازم الوفا دانست.(71523)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 976 مورخه 15/8/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، برابر با ماده 605 قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، و عدم ضرورت ابراز نظر، باتوجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.(1380046)

مصادیق و نمونه ها

  • زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده اند. قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می نمودند. پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.(59436)