ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۹ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها) (ناقص است.تکمیل میگردد.)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

توضیح واژگان

اقرار در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود.در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.1307960

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین وظیفه قاضی تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است.قاضی نمیتواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد.صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است ،باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.426476بنابران برخلاف حقوق خصوصی در امور کیفری مخصوصا در تعزیرات اقرار به تنهایی علیه اقرارکننده دلیل نیست و برای موثر بودن آن باید برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.1691316با این وجود در دارسی های کیفری قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پدا نشود باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.3849408 همچنین تجربه های قضایی نشان داده است بیشتر از 90 درصد اقرار ها با واقعیت مطابق است3849384نتیجتا اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار بسیار زیاد است3849404