ماده ۶۶۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

توضیح واژگان

مقید: یعنی محدود.[۱]

وکالت مقید: به وکالتی که در آن، اجرای موضوع وکالت، منوط به قیدی گردیده باشد؛ وکالت مقید گویند.[۲] و به وکالتی که موضوع آن، امر یا امور معینی باشد؛ وکالت مقید گویند.[۳]

پیشینه

به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور تبرعی را دربرنمی گیرد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده است.[۵]

علی رغم اینکه اطلاق وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از عموم آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با وکالت عام مترادف دانست. زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.[۶] و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.[۷]از نظر مدت، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، و یا موقت باشد.[۸]

دررابطه با معامله با خود، در معاملات جزئی، اصل آزادی حاکم بوده؛ و در قراردادهای کلی، اصل، منع معامله با خود است.[۹]

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به تزویج هر کسی که صلاح می دانست دربیاورد؛ دراینصورت او نمی تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد. "تبادر" و "انصراف"، مؤید این حکم است.[۱۰]

سوابق فقهی

موکل، می تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ و یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.[۱۱]

اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ دراینصورت وکیل نمی تواند طرف بیع قرار گیرد. مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و قراین، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته است.[۱۲]

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 170 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 4/4/1348، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت بدهی های موکل را نیز دربربگیرد؛ دراینصورت اقامه دعوا به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.[۱۳]

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به بیع منجز، یا معلق، یا خیاری، یا مالکیت زمانی، و یا به صورت اجاره به شرط تملیک، و یا به هر شکلی که مصلحت می داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی مطلق است.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341380
  2. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931112
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346452
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222860
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656532
  7. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931128
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713676
  9. میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1899388
  10. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934328
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283524
  12. سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4850496
  13. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893216
  14. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219448