ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۳ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌ تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌ شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مقام تأکید بر لزوم جزمی بودن دعوی قتل است. بدین معنی که مدعی باید خواندگان را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.2137148ا لذا ممکن است شاکی از فرد معنی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد. در این خصوص 4 احتمال مطرح شده است:

1- پذیرفته شدن دعوای شاکی و اقدام به مصالحه و عدم امکان حکم به قصاص یا دیه.ا

2-قصاص شدن متهم و عدم لزوم رد شدن دیه ای به وی

3- قصاص شدن متهم و مصالحه نسبت به دیه ای که باید به او رد شود.

4-عدم اماکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن 3079628

اما طبق ماده فوق، در فرض تعدد متهمان، اگر شاکی معتقد به این باشد که تنها یکی از متهمان قاتل است، با اقامه قسامه بر شرکت، فقط همان یک نفر قصاص می شود و اگر تفاضل دیه وجود داشته باشد، سایر متهمان مکلف به پرداخت مازاد دیه او هستند.4445000 اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد. در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.709556

پیشینه

بر اساس مصوبه اولیه مجلس،چنانچه شاکی ادعا نماید که تنها یک نفر از دو یاچند نفر مجرم اندو بر شرکت در جنایت اقامه قسامه کند، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند. و اگر دیه قصاص او بیشتر از سهم دیه جنایت بر او باشد، دیگر شرکا باید مازاد دیع را به او بپردازند... اما در تاریخ 91/6/26 شورای نگهبان تذکر دادن تبدیل عبارت « تنها یک نفر» به « تنها یک شخص معین» مناسب تر است.5034656

مستندات فقهی

در کتب فقهی مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی مدعی ارتکاب قتل به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود. چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است. همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست. چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده است.3079636