ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۳۷ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 590قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود و ماده جدید از نص شیوا تری برخوردار می باشد.346685/141174/699906/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای معترض عنه دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد ، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ، حکم مزبور را به طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.1086242/ و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود ، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تایید می شود و ضمنا حکم به استرداد خسارات معترض علیه می دهد .566329/

انتقادات

«اطلاق نقص این ماده که مضمون ماده 590 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 را تکرار می نماید قابل انتقاد می باشد که در حقیقت اعتراض ثالث را منحصرا می تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد می آورد مورد  رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین ، در همین محدوده ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود. به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول ، نمی تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد بنابراین پیش بینی« نقض قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته » ، در صورتی که به ظاهر نص توجه شود ، در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض شود»119391/