ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۴۰ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

توضیح واژگان

اعاده دادرسی : «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است ، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده ، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.» 630035

پیشینه

مفاد این ماده در قانون ایین دادرسی مدنی سال 1290 مشابهی تداشته است699916 اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 549 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود..630186/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه باشد ، مورد از موارد اعاده دادرسی است و چنانچه صدور احکام مغایر از دو دادگاه باشد ، مورد از موارد فرجام محسوب می گردد. 144013/

در صورتی که اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است و چنانچه جهت اعاده دادرسی به علت جعلی بودن سند یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ،ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد و اگر جهت اعاده دادرسی کشف و وجود اسناد مکتوم باشد ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک و یا اطلاع از آن محاسبه می شود ، 387732/ 119511تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی ندارد معتبر نبوده و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل ابتدای مهلت می باشد.119521/

مصادیق و نمونه ها

شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون را به دادگاه می دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می شود خواهان مجددا به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی نماید و دادگاه بی خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق ، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می شناسد ، و خوانده را محکوم می کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر ، حکم قطعی می شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می گیرند در حکم قطعی اولی خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده است .295568