ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است. چرا که مجازات اصلی قتل عمدی قصاص است. در واقع از نظر فقها اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی واجب عینی است نه تخییری.لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شوددر بدو امر همان قصاص است نه دیه.4083856 لذا در یافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.4083808در مقابل گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است. چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.4078516 برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار دیه کامل بوده باشد.4594540 بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه تنها در فرض تراضی طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ مال یا تعهد ممکن است.3999636

گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص ، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی دیه دریافت نموده و او را عفو نماید.4083912

مستندات فقهی

فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.832828 در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.832852