ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی ‌شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.

توضیح واژگان

مهدور الدّم را میتوان کسی دانست که ریختن خونش جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد که به معنای شخصی است که به موجب شرع قتل او حرام اعلام شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بررسی یکی از مصادیق علل موجهه جرم استبه موجب این ماده کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم موجب قصاص نمی باشد. چرا که جان این افراد در نگاه قانون فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان موجب مسئولیت نیست.نمونه هایی از این افراد عبارت اند از محصن و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار تکرار جرم اعمال حد سه باره بر آنها ، محاربین و قاتلین ( در فرض کشتن قاتل از سوی اولیاء دم) و متجاوزین در فرض کشتن آن ها در مقام دفاع مشروع و ... بنابراین می توان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه من جمله شرایط تحقق قتل است. نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم مهدور الدم باشد اما بعدا مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است. لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.

به موجب تبصره این ماده، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه برای سقوط قصاص کافی است.

نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب اشتباه در هدف، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می شود.

مستندات فقهی

پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را می توان مستند شرحی این حکم دانست.

رویه قضایی

در رای اصراری شمار018-2/9/78 ردیف 2378 بیان شده است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل میدانسته است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی شبه عمد است.