قتل در فراش

ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم قتل در فراش را تشکیل می دهد. این ماده، در خصوص قتل در فراش، وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد، لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق دفاع مشروع دانست که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق علل موجهه جرم می باشد. گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «عذر تحریک» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود، چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند، بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست. با این حال عده ای این ماده را از مصادیق دفاع از ناموس ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند. البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.

اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر اعمال منافی عفت را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات معاف نموده است، عده ای معتقدند ممکن است مسئولیت های مدنی این اقدام و نیز پرداخت دیه، همچنان به قوت خود باقی باشد. همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین مجنی علیه در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد. نکته دیگر، عدم لزوم احراز انگیزه مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.

در فقه

در این خصوص، می توان به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله، مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان منازعه به قتل رسانده و سپس عروس، همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن، ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.

همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند. اما بطور کلی بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار، در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است.

قتل در فراش و اخصان

بیشتر فقها به استناد عموم ادله، احصان زانی را برای جواز قتل وی در فراش معتبر ندانسته‏ اند. نظر برخی از فقها به شرح ذیل می‌باشد:. در بررسی ماهیت حقوقی قتل در فراش چنین ادعا می‌شود که این حکم به عنوان حق اقامه حد برای زوج به رسمیت شناخته شده است. این نظریه از دیدگاه‌های شاذ در این مساله می‌باشد و به حسب ظاهر از کلام شهید اول در دروس استنباط شده است.