جرح

از ویکی حقوق

جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است و جرح شاهد یعنی خدشه وارد کردن به شاهد که در مقابل تعدیل به کار می‌رود.[۱]جرح شاهد را از اعتبار انداختن شهادت شاهد نیز تعریف کرده‌اند، این بی‌اعتبار ساختن باید از طریق بیان برخی از اوصاف قانونی مؤثر در اعتبار شهادت شاهد باشد.[۲]

بنا بر تعریفی دیگر، جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ، عقل، ایمان و ذی‌نفع نبودن و… مقرر کرده‌است.[۳]

در قانون

مطابق ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: «شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده‌است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.»

از تقابل جرح با تعدیل چنین بر می‌آید که جرح به معنای ادعای عدم عدالت است، درحالی که این ماده، فقدان هر یک از شرایط را جرح می‌داند، اما چنین ایرادی، جرح شاهد به معنای واقعی نیست.[۴]

در رویه قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، قوانین مربوط به شهادت از قوانین آمره هستند، لذا در فرض عدم توجه دادگاه به شرایط لازم برای ادای شهادت، لازم است طرف مقابل توجه دادگاه را به فقدان این شرایط جلب نماید، در این حالت بر دادگاه این الزام وجود دارد که به این ایرادات توجه نموده و در فرض صحت آنان، حکم صادره قابل نقض یا فسخ در مراجع بالاتر می‌باشد.[۵]

شرایط شهود جرح و تعدیل

شهود جرح و تعدیل مانند بقیه شهادت‌ها هستند و باید واجد شرایط شهادت باشند.[۶]

مرجع رسیدگی به ایراد جرح

این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده‌است، در دادسرا نسبت به شاهد، ایراد جرح نماید، آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟ در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در کیفرخواست استناد کند.[۷]

تکلیف قاضی به اعلام حق جرح و تعدیل شهود به طرفین

در قانون

ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکلیف قاضی به اعلام حق جرح و تعدیل شهود به طرفین می‌باشد.

در فقه

برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض جهل حاکم به حال شاهدها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به مدعی است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می‌باشد.[۸]

ضرورت جرح شاهد پیش از ادای شهادت

در قانون

مطابق ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی: «جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.»

جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید و اگر متهم یا وکیل او در جلسه استماع شهادت در دادگاه حضور داشته باشد و جرحی به شاهد وارد نکنند و سپس معلوم شود شاهد مجروح بوده‌است، طرف مقابل حق ندارد از این طریق تقاضای بطلان شهادت را بدهد.[۹]

قلمرو حکم

ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی می‌کند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.[۱۰]برخی از نویسندگان از اطلاق این ماده، حالتی که قاضی حق جرح را به طرفین اعلان ننموده باشد را نیز مشمول ماده می‌دانند.[۱۱]

ضمانت اجرا

به نظر می‌رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده‌است، بلکه صرفاً امکان احتساب تخلف انتظامی برای قاضی میسر است،[۱۲]

گروهی از حقوقدانان، عدم رسیدگی و نیز اتخاذ تصمیم در باب جرح شاهد شرعی را نوعی تخلف انتظامی دانسته‌اند که موجب محق شدن متضرر در اخذ خسارات مادی و معنوی می‌گردد.[۱۳]

عدم امکان نقض رأی توسط خود قاضی

پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمی‌تواند رای را نقض کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت دادنامه، قابل اعاده دادرسی و اعتراض از طرق مربوطه است.[۱۴]

در فقه

برخی از فقها معتقدند هرگاه فسق هر دو شاهد یا یکی از آنان در تاریخ ادای شهادت یا فسق آنان بعد از ادای شهادت و پیش از صدور حکم آشکار یا واقع شود، این امر موجب نقض خود به خودی حکم حاکم نمی‌شود.[۱۵]

امکان اقامه دلیل بر صلاحیت شاهد توسط مدعی

در قانون

مطابق ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: «در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.»

مبنای حکم

ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.[۱۶]

قلمرو حکم

مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و تعدیل شهود بیان شده بیشتر ناظر به جرائم تعزیری و بازدارنده است و در مورد حدود و قصاص باید به مقررات خاص توجه شود.[۱۷]

در فقه

عده ای قاعده فقهی البینه علی المدعی، را از جمله مبانی ماده فوق دانسته‌اند.[۱۸]

برخی از فقها معتقدند چنانچه در فرض بی اطلاعی حاکم از وضع شهود و اجازه تزکیه آنان به مدعی، مدعی دشواری این امر را ادعا نموده و از آن را به عهده خود حاکم واگذارد، قبول این امر برای حاکم واجب نیست. لکن جرح بینه مقبوله مدعی بر حاکم جایز می‌باشد، لذا حاکم می‌تواند طبق بینه حکم دهد. در فرضی مطالبه مهلت برای جرح بینه از سوی منکر، سه دیدگاه وجود دارد که به نظر می‌رسد بهترین دیدگاه وجوب اعطای مهلت برای مدتی مناسب و متعارف باشد.[۱۹]

عدم ضرورت ذکر اسباب جرح یا تعدیل شاهد

در قانون

مطابق ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی: «در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.»

در تعدیل، چه عدالت به معنای ملکه باشد و چه حسن ظاهر، نیاز به سابقه شناخت از شاهد وجود دارد اما در جرح لازم نیست که جرح کننده، سابقه شناخت از شاهد یا حشر و نشر با او را داشته باشد، چون وقوع هر گناه کبیره ای کافی است تا شاهد را از عدالت بیندازد.[۲۰]

در فقه

برخی از فقها معتقد به جواز اکتفای حاکم به شهادت شاهد به حسن ظاهر دیگری به دلیل تعبدی می‌باشند.[۲۱]برخی از فقهای امامیه عدالت را حسن ظاهر دانسته و اکثر آنان نیز عدالت را ملکه ای نفسانی تعریف کرده‌اند.[۲۲]

تعارض گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد

در قانون

مطابق ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.»

تعارض شهادت به جرح با شهادت به تعدیل

بر اساس قواعد عمومی، تعارض شهادت‌ها، موجب سقوط آنهاست، اما اگر شهادت به جرح با شهادت به تعدیل، تعارض داشته باشند، شهادت به جرح مقدم می‌شود، چون شهادت به عدالت به معنای عدم اطلاع از فسق شاهد است، اما شهادت به فسق، به معنای آگاهی از امری است که دیگران نسبت به آن آگاهی ندارند مگر اینکه سبب عدالت، امری وجودی، مثل اذعان شاهد به توبه فرد موضوع شهادت باشد.[۲۳]

جستارهای وابسته

تعدیل شاهد

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855744
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274972
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164248
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855752
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274968
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861168
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856036
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274976
  9. عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275420
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484680
  11. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274992
  12. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274980
  13. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274996
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855968
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274988
  16. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3769748
  17. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640916
  18. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275008
  19. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275000
  20. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484696
  21. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275012
  22. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275020
  23. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226076