ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.4648456
انتقادات
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر توسط قوانین دیگر جرم انگاری نمی شد، مجازات نداشت. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. 4772016