ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۳ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :

1) دعوای ورشکستگی

. 2)دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

توضیح واژگان

داوری : داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده است و در اصطلاح می توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.666068/

پیشینه

سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده است ، دولت ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته اند اما امروزه داوری با اقبال دولت ها مواجه شده است 705686/ به گونه ای که در ماده 2059 قانون مدنی فرانسه مقرر شده است که : «هرکس در مورد حقوقی که کاملا در تحت تسلط اوست ، می تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده 5 کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه های دولتی قرار گرفته است.990094/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است ،، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست 990036/ در اصل 139 قانون اساسی و مواد 457 و 496 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ، دعاوی مربوط به ورشکستگی ، نکاح ، طلاق ، نسب می باشد.1200410/508062/ همچنین دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیر قابل ارجاع به داوری می باشند.990088/  در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرار داد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز  قابل ارجاع به داوری نمی باشند.1196259/

سوابق و مستندات فقهی

«موضوع رای داور ، مصالح خصوصی اشخاص است . در مصالح عامه ( مانند همه ی موارد امور حسبی و کیفری و اداری ) حق داور وجود ندارد . قدر متیقن جواز تحکیم این است ،فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»534986/