ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

توضیح واژگان

منابع فقهی و فتاوی معتبر: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثرت فقها باشد و و منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند.

تعارض قوانین داخلی: منظور تعارض قوانین داخلی می‌باشد مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ ق. م و پاره ای از مواد راجع به بیع فضولی، تدافع و تعارض می‌باشد.

استصحاب: در لغت به معنی با خود داشتن است و در عم اصول حکم به وجود امری است که در گذشته موجود بوده و بقای آن مورد تردید قرار گرفته‌است (ابقاء ماکان)

پیشینه

منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشندبا توجه به متن ماده و به استناد اصل ۱۶۷ ق. ا جز منابع حقوقی است که قضات می‌توانند به آن استناد نمایند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

همه حقوقدانان نظریات اداره حقوقی را با وجود مفید بودن لازم الاتباع نمی‌دانند و به هر حال این قضات هستند که باید با توجه به منابع حقوقی حکم خود را در دعوی مطروحه صادر نمایند.

برای عمل به عرف ننمی توان از دادرس انتظار داشت که هرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به اینکه داوری هرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرارعادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.

نفوذ اخلاقیات اسلامی که تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی نیز در قوانین دیده می‌شد، پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی و با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر عموم همه قوانین، آن الزامات اخلاقی به تکلیف حقوقی تبدیل شد.

برا رگاه وصفی بدون سبر و تقسیم، تخمینا علت حکم اصلی، تلقی شده‌است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود (ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل) قیاس مناسب پیدا می‌شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده‌اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می‌کنند.

در تفسیر این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» می‌توان سه معنا را مختمل دانست: الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده مثل استصحاب و .. – ب) منظور استنباط عقلی که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و رویه قضایی ما آید همانند تفسیر قانون به سود متهم – ج) منظور اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحت‌های اجتماعی جای شایسته دارد.

به نظر می‌رسد همه این سه معنا همان تعریف روح قانون بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.

نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد در ماده سوم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است، به عنوان مثال بین ماده ۴۴۸ ق. م و بند اول ماده ۲۳۳ ق.م. تعارض وجود دارد.

همین که ملتی به صورت واحد سیاسی در آید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام قانون اساسی نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است، وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود، با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که، چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفتع است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که، بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وگدان عمومی تکیه ندارد.

اصطلاح «تمیز حق» به تنهایی می‌تواند تمام ارکان اعمال قضایی را تعیین کند زیرا:

1. تمیر حق وقتی مصداق پیدا می‌کند که در این باره بین اشخاص اختلاف باشند.
2. اگر قبول کنیم که حق امتیازی است که اجتماع برای اقراد می‌شناسد، تمیز حق نیز با اعمال قانون ملازمه دارد.
3. هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.

در مورد علم قاضی و مستندات خواهان این نکته را باید توجه داشت که در صورتی که خواهان همه مستندات و ادله که مورد انتظار دادگاه هست را فراهم کند، اما منجر به علم برای قاضی نشود یا با علم وی مخالف باشد، قاضی نباید حکم به نفع خواهان صادر نماید وبه عکس چنانچه قاضی علم به امری داشته باشد انا هیچ دلیلی حتی در حد قرینه وجود نداشته باشد نباید حکم صادر نماید در چنین فرضی قاضی باید تلاش کند تا مستند علم خود را، که نوعی نیز می‌باشد، در پرونده منعکس نماید.

نقش عقل در تدوین اصول حقوقی به گونه ای استکه عقل احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد، گاه طراح آن است و گاه سازنده آن، به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.

مستندات فقهی

هرگاه وصفی بدون سبر و تقسیم، تخمینا علت حکم اصلی، تلقی شده‌است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود (ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل) قیاس مناسب پیدا می‌شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده‌اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می‌کنند.

نفهمیدم *********

در موارد تزاحم و تعارض قوانین در صورتی که یکی نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است و گرنه قاضی مخیر است. همان‌طور که برای مکلف در هنگام تزاحم دو حکم مثلاً نفقه مادر و زوج نفقه زوجه مقدم است که در این مورد قانون مدنی ماده ۱۰۲۳ به آن تصریح کرده و در فرضی که نفقه بیت پدر و مادر در تزاحم باشد فرد مخیر است.

در برخی روایات آمده که در تعارض دو حکم شهرت را می‌توان ترجیح قرار داد.

برخی معتقدند اجماع حجیت ندارد و آن را مساوی سکوت قانون شمرده‌اند لکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جز موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده لکن به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

و و و : مصادیق و نمونه‌های مورد استفاده توسط قضات با توجه به روایات و فتاوای شرعی می‌توان به توضیح شرایط شهادت همچون عدالت یا تعریف احکام مربوط به مرتد فطری و شناسایی آن یا چونگی عملکرد قضات در زمان تزاحم دو حکم یا فلسفه ایلا در مورد زن و شوهر و مواردی از این دست را نام برد.