ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.

پیشینه

تاریخ ادیان مختلف برای روحانیون که همواره مورد احترام جامعه بوده اند مزایای اجتماعی ، سیاسی ، مالی خاصی را در نظر می گرفتند.172383/ در جمهوری اسلامی نیز دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال 59 به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود و در سال 60 به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و در فروردین سال 61 به تایید شورای عالی قضایی رسید و نهایتا با دستور آیت الله خمینی  با صدور دو حکم جداگانه با نصب حاکم شرع و دادستان دادسرای ویژه روحانیت ، دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را صادر  و این نهاد از سال 1366 رسما فعالیت خود را آغاز نمود.در نهایت نیز در تاریخ 14/5/1369 با آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ابلاغ و ادامه فعالیت آن تایید شد.172384/172390

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به منظور حفظ حیثیت روحانیت و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه علمیه و به کیفر رساندن روحانیون مختلف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل و در آن به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می شود . روحانی کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود.1012118/689849/ عده ای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت  را غیر قانونی دانسته و با تمسک به اصول قانون اساسی به ویژه اصول 56 و 61 و 159 تشکیل آن را مخالف قانون اساسی و با تمسک به اصل 110 تجویز ادامه فعالیت آن را خارج از اختیارات مقام رهبری می دانند.172385/

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی از دادگاه های اختصاصی نظام قضایی است که در موارد ذیل صلاحیت رسیدگی دارد :

1)کلیه جرایم روحانیون

2) کلیه اعمال خلاف شان روحانیون

3) کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.

4) کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.320931

انتقادات

مفاد این ماده ارتباطی به آیین دادرسی مدنی نداشته و به اشتباه در این قانون بیان شده است.882669/ و بهتر بود این ماده به صورت ماده واحده مستقل و یا ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب می شد .144464/120119/