ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.

توضیح واژگان

جلسه خارج از نوبت: زمانی که به عللی از اسباب قانونی تسریع در رسیدگی به عمل آید به این صورت که وقت زودتری برای رسیدگی معین شود. ۵۳۴۷۵۲

پیشینه

ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد .

در قانون سابق ضمن ماده ۱۲۵ در مورد نحوه تعیین جلسه دادرسی ضابطه رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی مشخص شده بود در حالی که در قانون جدید این ضابطه حذف شده‌است .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود و با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ خالی از اشکال نخواهد بود. در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی رعایت شود

در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما در جخت رسیدگی مانعی باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.

در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.

انتقادات

اجرای تبصرهماده سد گاهی با مشکل مواجه می‌شود، فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ باید جلسه جداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دوماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ تداخل پدید می‌آید.

مصادیق و نمونه‌ها

۱)در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

۲)ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از علل دیگر خارج از امور منتسب به طرفین باشد مانند عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها.