ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به این که دادستان مسئولیت حمایت از حقوق عمومی را به عنوان مدعی‌العموم بر عهده دارد، مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادسرا در جریان مزایده را، به جهت جلوگیری از سهل‌انگاری یا بی‌توجهی مجریان امر مزایده در تضییع حقوق خریدارانی که جهت حضور در مراسم فروش از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و با تهیهٔ مبالغ لازم از جمله ۱۰ درصد مبلغ نقدی خود را آماده خرید مال نموده‌اند، پیش‌بینی نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندهٔ دادسرا نیز توسط دادستان یا جانشین او تعیین می‌شود.

ثانیاً، ممکن است نمایندهٔ دادسرا دارای پایهٔ قضایی باشد یا از میان کارمندان اداری فاقد پایهٔ قضایی تعیین گردد.

ثالثاً، عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندهٔ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند.

رابعاً، امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندهٔ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است. چنانچه امضای نمایندهٔ دادسرا در صورت‌جلسهٔ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.

نکات توضیحی

مطابق مادهٔ فوق، حضور دو شخص در مزایده الزامی است:

الف) دادورز (مأمور اجرا)

ب) نمایندهٔ دادسرا.

لازم به ذکر است که مجری انجام تشریفات مربوط به فروش، دادورز (مأمور اجرا) است که تحت نظارت مدیر اجرا و نهایتاً زیر نظر دادگاه اقدام می‌نمایند.

نکتهٔ دیگر آن که، حضور نمایندهٔ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن باید توجه داشت که این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «هر چند ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال را با حضور مأمور اجرا و نمایندهٔ دادسرا عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندهٔ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویهٔ جاری نیز هست».
• نظریه شماره 1205/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی