ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
(اصلاحي 03/07/1397)- پولشويي عبارت است از :
الف - تحصيل ، تملك ، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن .
ب - تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود .
پ - پنهان يا كتمان كردن منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
تبصره 1 (الحاقي 03/07/1397)- هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است . منظور از علم در اين تبصره و تبصره ( 3 ) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است .
تبصره 2 ـ(الحاقي 03/07/1397) دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته مي باشد . علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از ده ميليارد ( 000 /000 /000 /10 ) ريال براي سال پايه و معادل افزايش يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سالهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه هاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است . عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستي آزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك چهارم ارزش آن اموال خواهد بود ، در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف مي شود . چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غير اين صورت ضبط مي شود .
تبصره 3 (الحاقي 03/07/1397)- چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم مي شود . در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود .