بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی
بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی نام مقاله ای از مهدی بالوی و فرشته علی اشرفی بوده که در شماره دوم دوره شانزدهم (مرداد 1403) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است
چکیده
از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان به‌صورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقررات‌گذاری را منحصر در هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیس‌جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس‌جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی‌کنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعده‌گذاری رئیس‌جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیش‌فرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدم‌تصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیس‌جمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم می‌آورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسله‌مراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهام‌های عدیده‌ای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.
کلیدواژه ها
- منشور حقوق شهروندی
- رئیس‌جمهور
- صلاحیت قاعده گذاری
- اصل 113 قانون اساسی
- اصل 121 قانون اساسی