بررسی آثار عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت و مقایسه آن در حقوق مدنی
بررسی آثار عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت و مقایسه آن در حقوق مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن سلیمی بیاضی، با راهنمایی عبدالرسول دیانی و با مشاوره پرویز علوی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | بررسی آثار عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت و مقایسه آن در حقوق مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسن سلیمی بیاضی |
| استاد راهنما | عبدالرسول دیانی |
| استاد مشاور | پرویز علوی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
چکیده
مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولا معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضایی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفا حبس ملی ء و مماطل مجوز شرعی دارد، لذا برداشت های موجود از قوانین موضوعه ای که حکم به جواز حبس می دهد صحیح نیست. سیر قهقرایی تاریخ توقف تاجر به قبل از تاریخ صدور حکم بدون هیچ حد و مرزی نافی اصل استحکام معاملات است؛ لذا باید تاریخ توقف را با محدودیت زمانی مناسب از تاریخ صدور حکم قرار داد. با توجه به مجوزهای صادره در قرآن کریم، تصریح روایات، مسوولیت های عام حکومت، ضرورت پیشگیری از ورشکستگی زنجیره ای تجار، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مصالح عمومی، دولت مسیولیت بدهی بدهکارانی که در طریق صحیح به امر تجارت اشتغال دارند را عهده دار شود. اموال مدیون وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران است. اما برخی از اموال او، تحت عنوان مستثنیات دین برای رفع حوایج اولیه در اختیار او گذاشته می شودکه باید به قدر متیقن و صرفا رفع عسر و حرج اکتفاء شود. با تقسیم اموال مفلس خود به خود حجر زایل اما در ورشکسته باید دادگاه حکم به اعاده اعتبار دهد.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ک
مقدمه ۱
الف – هدف از انتخاب موضوع ۱
ب – سوالات تحقیق ۲
ج – فرضیه های تحقیق ۲
د – هدف کلی تحقیق ۳
ح – کاربردهای تحقیق ۳
و – سوابق مربوط به تحقیق ۳
ز – روش تحقیق ۳
ه– – طرح کلی تحقیق ۴
بخش اول: آثار عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت ۵
فصل اول: عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت ۵
مبحث اول: توقف از تاید بدهی ۵
گفتار اول – توقف از تادیه دیون ۶
گفتار دوم – عجز از پرداخت دیون ۷
مبحث دوم : ورشکستگی ۱۰
گفتار اول – معنی لغوی ورشکستگی ۱۱
گفتاردوم – معنای اصطلاحی ورشکستگی ۱۱
بند اول – ورشکستگی عادی ۱۲
بند دوم – ورشکستگی به تقصیر ۱۲
بند سوم – ورشکستگی به تقلب ۱۲
مبحث سوم : سیر تحولات قانونگذاری در حقوق تجارت ۱۳
گفتار اول : بررسی تاریخچه مقررات مربوط به ورشکستگی (در حقوق تجارت) ۱۳
بند اول – ورشکستگی قبل از تصویب قانون تجارت ۱۴
۱– قوانین نظام نامه انتخابات و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه ۱۴
۲– قانون ثبت اسناد ۱۴
۳– قانون محاکم تجارت ۱۴
بند دوم – ورشکستگی بعد از تصویب قانون تجارتی ۱۵
۱– قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ۱۵
۲– قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ۱۵
۳– قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۵
۴– قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ۱۵
۵– قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۶
فصل دوم : آثار صدور حکم حجر در حقوق تجارت ۱۶
مبحث اول – حجر و اهلیت ورشکسته ۱۶
گفتار اول – اهلیت استیفاء تاجر ورشکسته قبل از توقف ( دوره اول ) ۱۶
بند اول– معامله صوری ۱۷
بند دوم– معامله به قصد فرار از دین ۱۸
گفتار دوم – اهلیت استفیاء تاجر ورشکسته در فاصله زمانی بین تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی(دوره دوم ) ۲۳
گفتار سوم – اهلیت تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی ( دوره سوم ) ۲۸
مبحث دوم : حال شدن دیون ورشکسته ۳۱
مبحث سوم : حبس ورشکسته ۳۴
مبحث چهارم : تصفیه و تقسیم اموال ورشکسته ۳۸
گفتار اول – تصفیه و تقسیم اموال و دارایی ورشکسته ۳۹
بند اول – طلبکاران با حق وثیقه ۴۰
بند دوم – طلبکاران ممتاز ۴۱
بند سوم – طلبکاران عادی ۴۵
مبحث پنجم : خاتمه عملیات و رفع حجر ورشکسته ۴۶
گفتار اول – ختم ورشکستگی تاجر به صورت اختصاری ۴۶
گفتار دوم – ختم ورشکستگی تاجر به صورت عادی ۴۷
گفتار سوم : رفع حجر و اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ۵۰
بند اول – تعریف اعاده اعتبار ۵۰
بند دوم – انواع اعاده اعتبار از نظر حقوقدانان ۵۱
۲–۱ – اعاده اعتبار اجباری و اختیاری ۵۱
۲–۲ – اعاده اعتبار حقیقی و قانونی ۵۱
۲–۲–۱– اعاده اعتبار حقی یا حقیقی ۵۱
۲–۲–۲– اعاده اعتبار قانونی ۵۲
بند سوم – اقدامات لازم برای درخواست اعاده اعتبار ۵۵
نتیجه گیری بخش اول ۵۷
بخش دوم: آثار عجز از پرداخت دین در حقوق مدنی ۵۹
فصل اول : عجز از پرداخت دین در حقوق مدنی ۵۹
مبحث اول : تعریف دین و انواع آن ۵۹
گفتار اول : اقسام دین ۶۰
بند اول – دین مدنی و دین تجاری ۶۰
بند دوم – دین حال و دین موجل ۶۲
مبحث دوم : تعریف اعسار ۶۳
گفتار اول – معنای لغوی اعسار ۶۳
گفتار دوم – معنای اصطلاحی اعسار ۶۳
گفتار سوم – انواع اعسار ۶۶
بند اول – اعسار واقعی و قانونی ۶۶
بند دوم – اعسار ازحیث موضوع ۶۷
مبحث سوم : افلاس ۶۸
گفتار اول – معنای لغوی افلاس ۶۸
گفتار دوم – معنای اصطلاحی افلاس ۶۸
مبحث چهارم : سیر تحولات قانونگذاری در حقوق ۶۹
گفتار اول : بررسی تاریخچه مقررات مربوط به اعسار (در حقوق مدنی) ۷۰
بند اول – قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه ۷۰
بند دوم – قانون تسریع محاکمات ۷۰
بند سوم – قانون اعسار و افلاس ۷۰
بند چهارم – قانون اعسار ۷۳
فصل دوم : آثار صدور حکم حجر در حقوق مدنی ۷۴
مبحث اول – نحوه حجر و اهلیت معسر ۷۴
گفتار اول – تعریف حجر ۷۵
بند اول – اقسام حجر ۷۵
گفتار دوم – اهلیت استیفاء معسر ۷۶
مبحث دوم : دیون معسر ۷۷
مبحث سوم : چگونگی حبس معسر ۷۷
مبحث چهارم : نحوه تقسیم اموال معسر ۸۱
مبحث پنجم: حکم قبول و رد اعسار در حقوق مدنی ۸۲
گفتار اول– حکم رد دادخواست اعسار در حقوق مدنی ۸۲
گفتار دوم– حکم پذیرش دادخواست اعسار در حقوق مدنی ۸۴
بنداول– آثار قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون (مدعی اعسار) ۸۴
۱–۱– آثار قبول حکم اعسار از محکوم به ۸۴
۱–۲– آثار قبول حکم اعسار از هزینه دادرسی ۸۵
بند دوم – آثار قبول حکم اعسار نسبت به طلبکاران ۸۵
مبحث ششم : بررسی زوال و خاتمه عملیات اعسار در حقوق مدنی ۸۶
گفتار اول : نحوهاثبات و زایل شدن اعسار مدیون ۸۷
گفتار دوم – زوال وضعیت اعسار از هزینه دادرسی ۸۸
بند اول – تمکن معسر از هزینه دادرسی ۸۸
بند دوم – وجود درآمد پس از اعسار ۸۸
بند سوم – فوت معسر ۸۹
بند چهارم – موفقیت در دعوای اصلی ۸۹
گفتار سوم – زوال حالت اعسار از محکوم به ۹۰
نتیجه گیری بخش دوم ۹۲
بخش سوم: مقایسه آثار عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت و مدنی ۹۵
فصل اول: وجوه اشتراک آثار ۹۵
مبحث اول: مفهوم مستثنیات دین ۹۵
گفتار اول–بررسی و نقد واژه مستثنیات دین( از حیث لغت) ۹۶
گفتار دوم–مفهوم و ماهیت حقوقی مستثنیات دین در حقوق ایران ۹۶
مبحث دوم: سیر تحولات قانونی درخصوص مستثنیات دین ۱۰۱
بند اول– قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۰۱
بند دوم– قانون تجارت ۱۰۱
بند سوم– قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی(مصوب ۱۳۱۸) ۱۰۳
بند چهارم– آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرایی مصوب آذر ۱۳۲۲ ۱۰۳
بند پنجم– آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۵ ۱۰۴
بند ششم– قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ۱۰۴
بند هفتم– الحاقیه ماده
آیین نامه اجرای مفاد لازم الاجرا توسط شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۰ ه–ش ۱۰۵
بند هشتم– قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ۱۰۶
بند نهم– اصلاحیه سال ۱۳۷۰ راجع به ماده
آیین نامه مفاد اسناد لازم الاجرا و ۱۰۷
بند دهم– قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ۱۰۸
مبحث سوم: مبانی حقوقی مستثنیات دین ۱۰۹
گفتار اول– حکم قانون ۱۰۹
گفتار دوم– آزادی اراده ۱۱۰
مبحث چهارم: ملاک در مستثنیات دین ۱۱۱
فصل دوم: وجوه افتراق ۱۱۴
مبحث اول: وجوه تمایز بین اعسار و ورشکستگی ۱۱۴
گفتار اول– عجز از پرداخت دین ۱۱۶
گفتار دوم– سیر تحولات قانونگذاری ۱۱۷
گفتار سوم: محکمه صالح جهت طرح دعوای اعسار و ورشکستگی ۱۱۹
بند اول– محکمه صالح جهت طرح دعوای اعسار ۱۱۹
۲–۱ محکمه صالح جهت اعسار از پرداخت محکوم به ۱۱۹
۲–۲ محکمه صالح جهت طرح دعوای اعسار از هزینه دادگستری ۱۱۹
۲–۳ محکمه صالح جهت طرح دعوای اعسار از تادیه اوراق اجراییه ثبت ۱۲۰
بند دوم– محکمه صالح جهت طرح دعوای ورشکستی ۱۲۰
۲–۱ صلاحیت ذاتی ۱۲۰
۲–۲ صلاحیت محلی ۱۲۰
۲–۲–۱ شخص حقیقی تاجر ۱۲۱
۲–۲–۲ شخص حقوقی تاجر(شرکتهای تجاری) ۱۲۱
مبحث دوم: آثار صدور حکم حجر ۱۲۲
گفتار اول: اهلیت ۱۲۲
بند اول– موضوع حجر و اهلیت معسر و ورشکسته ۱۲۳
بند دوم– دیون معسر و ورشکسته ۱۲۶
بند سوم– حبس معسر و ورشکسته ۱۲۶
بند چهارم– نحوه تصفیه و تقسیم اموال و دارایی معسر و ورشکسته ۱۲۷
مبحث سوم: روش های مقدماتی وصول طلب توسط بستانکاران ۱۳۰
گفتار اول– تامین خواسته ۱۲۹
گفتار دوم– حق حبس ۱۳۰
گفتار سوم– جلوگیری از معاملات اضراری ۱۳۰
مبحث چهارم: خاتمه عملیات اعسار و رفع حجر ورشکسته ۱۳۲
گفتار اول– زوال اعسار، رفع حجر و اعاده تاجر ورشکسته ۱۳۳
نتیجه گیری کلی ۱۳۶
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵
چکیده به زبان انگلیسی
کلیدواژه ها
- بازرگانان
- حقوق مدنی
- ورشکستگی
- اعسار
- پرداخت بدهی
- پرداخت دین
- حقوق تجارت
- بدهی
- وثیقه
- مفلس
- دین
- عجز
- مدیون
- مماطل
- سوء نیت