نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلیس

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلیس|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=پریسا علوی|استاد راهنمای اول=بختیار عباسلو|استاد مشاور اول=عباس کریمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی وا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط پریسا علوی، با راهنمایی بختیار عباسلو و با مشاوره عباس کریمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلیس
عنواننمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلیس
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوپریسا علوی
استاد راهنمابختیار عباسلو
استاد مشاورعباس کریمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

هدف این پایان نامه بررسی نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان می باشد. همانطور که می دانیم طبیعت نمایندگی ایجاب می کند که نماینده واسطه ی انجام تصرفات حقوقی باشد و اراده او تنها در انعقاد عقد به عنوان کارگزار عمل کند. بدین معنی که خود شخص نماینده مسوولیتی در اجرای تعهدات قراردادی بر عهده نمی گیرد و شخصیت طرف قراردادکه آیا اصیل است یا نماینده مجهول نمی باشد. در اینجا منظور ما از نمایندگی پنهان مفهومی است که در ماده ی ۱۹۶ تلویحا به آن اشاره شده است و این مفهوم در حقوق انگلستان با عنوان شناخته شده ی اصیل افشاء نشده مطرح شده و بر خلاف حقوق ایران دکترین مستقلی را شکل می دهد. اثبات نمایندگی پنهان در عقود عینی و عقود شخصی متفاوت است و باید گفت اطلاق ماده ی ۱۹۶ ق.مدنی منحصر است به عقود عینی و در مورد عقود شخصی تنها بر رابطه ی نماینده و اصیل حاکم است و نماینده حق دارد در صورتیکه در محدوده ی اختیارات تفویضی اش عمل نموده باشد به اصیل مراجعه نماید ولی خود نماینده شخصا در مقابل ثالث مسوول ضرر و زیان است و اگر قصد مخدوش شده باشد عقد کلا باطل می باشد. علاوه بر حقوق مدنی، نمایندگی پنهان در حقوق تجارت نیز بسیار فراگیر شده است و نهادهایی چون حق العمل کاری، نمایندگی های تجاری، قراردادهای خصوصی و مدنی و پیمانکاری را می توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد.در مجموع حکم اصلی ماده ی ۱۹۶ ق.مدنی اصالت طرفین قرارداد است ولی امکان اثبات خلاف این حکم نیز وجود دارد و از آنجا که در حقوق ایران اراده ی باطنی حاکم است به نظر نمی رسد نیازی به ابراز صریح نمایندگی باشد و وجود دلایل اثبات کفایت می کند که این دلایل عبارتند از : انتفاع اصیل از قرارداد، جانشینی بالفعل، احراز کنترل و تسلط اصیل بر قرارداد، احراز نمایندگی ظاهری و شخصیت ثانوی که بیشتر در شرکت های ادغام و منحل شده به چشم می خورد. اثر اثبات این نوع نمایندگی نیز رسیدن تعهدات و حقوق قراردادی به اصیل و معاف شدن نماینده از تعهدات قراردادی در حقوق ایران و حق رجوع شخص ثالث به یکی از اصیل یا نماینده در حقوق انگلستان است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

بخش اول: معرفی نمایندگی پنهان ۵

۱–۱– فصل اول: مفهوم نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان ۷

۱–۱–۱– گفتار اول: پیشینه تاریخی نمایندگی ۷

۱–۱–۲–گفتار دوم: ماهیت و تعریف نمایندگی ۱۰

۱–۱–۲–۱– مبحث اول: ماهیت نمایندگی ۱۰

۱–۱–۲–۱–۱– بند اول: نظریه مبتنی بر اراده اصیل ۱۰

۱–۱–۲–۱–۲– بند دوم: نظریه مبتنی بر اراده نماینده ۱۱

۱–۱–۲–۱–۳–بند سوم: نظریه مبتنی بر اشتراک اراده اصیل و نماینده و حدود تاثیر اراده هریک ۱۱

۱–۱–۲–۲– مبحث دوم: تعریف نمایندگی ۱۴

۱–۱–۲–۲–۱– بند اول: تاکید بر اقدام به حساب نیابت شده ۱۴

۱–۱–۲–۲–۲– بند دوم: تاکید بر نقش اراده ۱۴

۱–۱–۲–۲–۳– بند سوم: تاکید بر اقدام به نام نیابت شده ۱۵

۱–۱–۲–۳– مبحث سوم: تعریف نمایندگی پنهان ۱۶

۱–۲–فصل دوم: ارکان نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان ۲۴

۱–۲–۱گفتار اول: وجود قصد نیابت در زمان انعقاد و اثبات آن پس از انعقاد عمل حقوقی ۲۴

۱–۲–۲– گفتار دوم: عدم افشاء هویت منوب عنه و منتفع قرارداد ۲۷

۱–۲–۲–۱– مبحث اول: تعهد عینی ۲۸

۱–۲–۲–۲– مبحث دوم: تعهد شخصی ۳۴

۱–۳– فصل سوم: نهادهای مشابه نمایندگی پنهان ۳۷

۱–۳–۱– گفتار اول: قراردادهای تجاری ۳۸

۱–۳–۱–۱– مبحث اول: حق العمل کاری ۳۸

۱–۳–۱–۲– مبحث دوم: نمایندگی تجاری ۴۷

۱–۳–۲– گفتار دوم: قراردادهای مدنی ۵۵

۱–۳–۲–۱– مبحث اول: رابطه ی کار ۵۵

۱–۳–۲–۲– مبحث دوم: پیمانکاری ۵۶

۱–۳–۲–۳– مبحث سوم: قراردادهای مشمول ماده

قانون مدنی ۶۲

بخش دوم: احکام و آثار نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان ۶۴

۲–۱– فصل اول: فرض اصالت طرفین و امکان اثبات خلاف این فرض ۶۶

۲–۱–۱– گفتار اول: تبیین ماده

قانون مدنی ۶۷

۲–۱–۱–۱– مبحث اول: نظریه ی ضرورت تصریح به نمایندگی در رابطه ی طرفین معامله ۶۷

۲–۱–۱–۲– مبحث دوم: دلایل نظریه ی عدم ضرورت تصریح به نمایندگی ۶۸

۲–۱–۲– گفتار دوم: نقش اراده در امکان اثبات خلاف فرض اصالت طرفین ۷۶

۲–۱–۲–۱–مبحث اول: تعریف اراده باطنی و ظاهری ۷۸

۲–۱–۲–۲– مبحث دوم: نقش اراده باطنی و ظاهری در ایجاد عقد ۸۱

۲–۱–۳– گفتار سوم: چگونگی اثبات نمایندگی پنهان ۸۳

۲–۱–۳–۱– مبحث اول: ادله اثبات در حقوق ایران ۸۳

۲–۱–۳–۲– مبحث دوم: انتفاع از حقوق قرارداد توسط اصیل و جانشینی بالفعل ۸۴

۲–۱–۳–۳– مبحث سوم: احراز کنترل و تسلط اصیل ۹۲

۲–۱–۳–۴– مبحث چهارم: احراز نمایندگی ظاهری و شخصیت ثانوی ۹۶

۲–۲– فصل دوم: آثار نمایندگی پس از کشف اصیل افشاء نشده ۱۲۱

۲–۲–۱– گفتار اول: آثار نمایندگی نسبت به طرفین رابطه ی نمایندگی ۱۲۱

۲–۲–۱–۱– مبحث اول: تعهدات و مسوولیت های نماینده در قبال اصی ۱۲۱

۲–۲–۱–۲– مبحث دوم: تعهدات و مسوولیت های اصیل در مقابل نماینده ۱۲۲

۲–۲–۲– گفتار دوم: آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث ۱۲۳

۲–۲–۳– گفتار سوم: آثار نمایندگی در حقوق خارجی ۱۲۵

۲–۲–۴– گفتار چهارم: آثار احراز اصیل در عقود شخصی ۱۲۹

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها ۱۳۲

منابع و مواخذ ۱۳۷

کلیدواژه ها

  • نمایندگی پنهان
  • نمایندگی پنهان
  • اصالت
  • ایران
  • انگلستان
  • حقوق مدنی
  • تعهد
  • قرارداد