ماده ۱۶۶ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۸ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تصادم بعلت خطای راهنما حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصادم بعلت خطای راهنما

حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی باشد .

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۶_قانون_دریایی_ایران_مصوب_۱۳۴۳&oldid=34644»