مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مژگان غفاری قهرودی|استاد راهنمای اول=حسن خسروی|استاد مشاور اول=علیرضا مظلوم رهنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران
عنوانمقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومژگان غفاری قهرودی
استاد راهنماحسن خسروی
استاد مشاورعلیرضا مظلوم رهنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس



مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مژگان غفاری قهرودی، با راهنمایی حسن خسروی و با مشاوره علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

چکیده

تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به مقایسه ضمانت عقدی و ضمانت بانکی در حقوق ایران پرداخته است. یافته های تحقیق حاکیست ضمان عقدی عبارت است از انتقال ذمه ی مضمون عنه (مدیون) به ذمه ی ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد. ضمانت نامه ی بانکی نوشته ای (عقدی) است معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده ضمانت نامه به صورت بدون قید و شرط، تعهد می کند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهد له به او بپردازد. وجه تشابه ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی این است که در هر دو عقد از مضمون له در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه حمایت می شود. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ( در ضمانت نامه بانکی ) مستقل از تعهد ضمانت خواه (یا متعهد اصلی) است در حالی که تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی می باشد. بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی، ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید. در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. در حقوق ایران این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی به حساب آورد.کلیدواژه ها: ضمان عهدی، ضمانت نامه بانکی، مضمون له، مضمون عنه، ماده ۱۰ قانون مدنی

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱فصل اول: مقدمه۲بیان مساله۳اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۶سوالات تحقیق:۶سوال اصلی۶فرضیه های تحقیق۶فرضیه ی اصلی۶فرضیه های فرعی:۷اهداف تحقیق۷سوابق تحقیق۷روش تحقیق:۸قلمرو تحقیق۹سازماندهی تحقیق۹فصل دوم: مفهوم و مبانی ضمانت بانکی۱۰مبحث اول– مفهوم ضمان۱۱گفتار اول– ضمان در لغت ۱۱گفتار دوم– ضمان در فقه و حقوق۱۲گفتار سوم– شناخت مفهوم ضمان قراردادی۱۳مبحث دوم– مبانی نظری ضمان۱۵گفتار اول– نظریه عقدی۱۶بند اول– ن–ظریه عقد تشریفاتی۱۷بند دوم– نظریه عقد غ–یر تشریفاتی۱۸گفتار دوم– ن–ظریه ای–قاع یا تعهد یک جانبه۱۹بند اول– دلایل نظریه ایقاع۱۹بند دوم– ن–قد و ب–ررسی دلایل ایقاع۲۱گفتار سوم– نظریه های در خصوص ماهیت ضمان۲۲مبحث سوم– ضمانت بانکی۲۳گفتار اول– مفهوم ضمانت نامه بانکی۲۳گفتار دوم– هدف ضمانت نامه بانکی۳۰بند اول–تضمین برای حسن انجام کار۳۰بند دوم– تضمین برای استرداد پیش پرداخت۳۱بند سوم– تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده۳۱بند چهارم– تضمین برای استرداد کسور وجه الضمان۳۱گفتار سوم– انواع ضمانت نامه۳۲بند اول– ضمانت نامه ی متقابل۳۲بند دوم– ضمانت نامه مافوق۳۳گفتار چهارم– اهمیت و ک–اربرد ضمانت نامه بانکی۳۳فصل سوم: ماهیت فقهی و حقوقی ضمان و ضمانت بانکی۳۵مبحث اول– ضمان از منظر فقها۳۶مبحث دوم– ماهیت حقوقی ضمانت نام––ه بانکی۵۳گفتار اول– عقد ضمان۵۴گفتار دوم– ایقاع۵۸گفتار سوم– تعهد به نفع ثالث۶۳گفتار چهارم– قرارداد خصوصی مندرج در ماده

قانون مدنی۶۴فصل چهارم: بررسی ضمان منافع و ضمان در نظام بانکی۶۷مبحث اول– ضمان منافع۶۸گفتار اول– منافع مستوفات و غیر مستوفات۶۹گفتار دوم– منافع گوناگون و متضاد۷۲گفتار سوم– ضمان کار استیفا شده۷۳گفتار چهارم– ضمان محرومیت از کار۷۳مبحث دوم– ضمان کار در قوانین جاری۷۶مبحث سوم– شیوه های ابراء ذمه (بازگرداندن اصل مال)۷۷گفتار اول– باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن۷۷گفتار دوم– جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال۷۹گفتار سوم– پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن۸۰گفتار چهارم– پرداخت معادل در صورت تلف عین۸۰مبحث چهارم– بررسی ضمان در نظام بانکی۸۰گفتار اول– مدت و انواع ضمانت نامه ۸۲بند اول– ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه یا مزایده۸۲بند دوم– ضمانت نامه ی حسن انجام تعهد یا حسن انجام کار۸۳بند سوم– ضمانت نامه ی استرداد پیش پرداخت۸۳بند چهارم– ضمانت نامه ی استرداد کسور وجه الضمان۸۳بند پنجم– ضمانت نامه ی سفارش کالا در مقابل موسسات خارجی یا نماینده رسمی آن ها در ایران۸۳گفتار دوم– انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه۸۴گفتار سوم– اسناد تجاری و ضمان۸۷بند اول– مسیولیت تضامنی۸۷بند دوم– ضمانت در سفته و برات۸۷بند سوم– چک تضمین شده۸۸بند چهارم– وثایق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال۸۹۱– سپرده سرمایه گذاری بلند مدت۹۰۲– سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت۹۱۳– سپرده سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی۹۱۴– اوراق مشارکت۹۱۵– انواع کالای رهنی امانی۹۱۶– کالاهای زیرکلید۹۲۷– ضمانت نامه ی بانک های داخلی و معتبر خارجی۹۲۸– قبوض انبارهای عمومی۹۲۹– سفته های تضمینی۹۳۱۰– سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث۹۳۱۱– تعهدنامه۹۳فصل پنجم: مقایسه ضمانت در فقه و حقوق موضوعه ایران و ضمانت نامه بانکی۹۵مبحث اول– ضمانت نامه بانکی و ضمان مقرر در قانون مدنی۹۶گفتار اول– ضمان مقرر در قانون مدنی۹۷گفتار دوم– مقایسه ضمان در قانون مدنی با ضمانت نامه بانکی۹۸مبحث دوم– ضمانت نامه بانکی و ضمان در قانون تجارت۱۰۳گفتار اول– ضمان درقانون تجارت وانواع آن۱۰۳گفتار دوم– مقایسه ضمانت نامه بانکی با ضمان مقرر در قانون تجارت۱۰۵نتیجه۱۰۷فهرست منابع۱۱۰الف) منابع فارسی۱۱۰ب) منابع عربی۱۱۱ج)منابع لاتین:۱۱۳Abstract۱۱۵

کلیدواژه ها

  • ضمان عهدی، ضمانت نامه بانکی، مضمون له، مضمون عنه، ماده ۱۰ قانون مدنی
  • ضمان عهدی، ضمانت نامه بانکی، مضمون له، مضمون عنه، ماده ۱۰ قانون مدنی