ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

توضیح واژگان

عمل قضایی: عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

جلسه موضوع این ماده مسبوق به ماده ۲۰۰ ق.ا.د. م مربوط به اختلاف طرفین در دلایل می‌باشد در حالی که جلسه موضوع ماده ۶۴ مسبوق به ارائه دادخواست است بی آنکه اختلافی در درستی دلایل ایجاد شده باشد. در هر حال اصولاً رسیدگی به دلایل اعم از اینکه باید در دادگاه انجام شود یا خارج از دادگاه، مستلزم ابلاغ تاریخ و محل رسیدگی به اصحاب دعوا است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

در مورادی که ابلاغ به طرفین لازم است، عدم حضور هر یک از آنان به شرطی که ابلاغ (قانونی یا واقعی) مطابق قانون صورت گرفته باشد مانع اجرای تحقیقات و رسیدگی دادگاه نیست.

در مواردی که حضور اصحاب دعوا در دادگاه ضروری است دادگاه نمی‌تواند بدون حضور اصحاب دعوا رسیدگی خود را ادامه دهد مانند موردی که استکتاب یا انگشت نگاری از اصحاب دعوا نیاز می‌باشد، در این موارد ضمانت اجرای عدم حضور می‌تواند خروج از اعداد دلایل باشد.