ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. و با توجه به این ماده امضای نظریه نیز از وظایف کارشناس می‌باشد.

در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها انجام و در صورت لزوم، در جلسه ای که تشکیل می‌شود ، نظریه کارشناسان چنانچه در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که با نظر اکثریت مخالف می‌باشند، نظر خود را اعلام کرده و امضا نمایند؛ معتبر بوده و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد. در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس متخلف محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد.