ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۵ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

توضیح واژگان

واژه های مرتکب و شریک ظهور در مباشرت دارند. لذا شمول حکم این ماده بر معاون یا سبب، مورد تردید است. البته با توجه به فلسفه عدم ولایت، عده ای معتقدند شمول آن در این موارد قوی تر است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه در این ماده اهمیت زیادی دارد، لزوم احراز عدوانی بودن رفتار و مستحق جنایت عمدی نبودن مجنی علیه است. لذا صرف عمدی بودن رفتار مرتکب را نباید ملاک قرار داد.[۲]برخی از حکم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر فردی با مشارکت دیگری همسر خود را به قتل برساند، حق قصاص شریک خود را به ولایت از فرزند خویش ندارد.[۳]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/96/908-1396/4/25 چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند و مقتول نیز دارای چند فرزند صغیر باشد، ولایت پدر بزرگ بر آنان ساقط شده و در این حالت مقام معظم رهبری ولی فرزندان صغیر خواهد بود.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275648
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275656
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275644
  4. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275652