ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

توضیح واژگان

حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.

پیشینه

ماده ۵۹ قانون داوری انگلستان به موضوع حق‌الزحمه داور و ترتیب پرداخت آن اختصاص دارد همچنین قانون حکمیت ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ برای این که اشخاص صالح به داوری و سرعت رسیدگی به اختلاف تشویق شوند حق‌الزحمه قانونی احکام را تعیین و دادگاه را مسئول وصول و ایصال آن نمود.

در قانون ۹۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد دعاوی غیر مالی یا دعاوی که خواسته آن معلوم نیست تعیین حق‌الزحمه داور به عهده دادگاه محول شده بود که مفاد آن در قانون جدید حذف گردید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده «پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است و برخلاف مراجعه به دادگاه که هزینه دادرسی در نهایت بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد هزینه داوری بر عهده هر دو طرف منازعه می‌باشد» حق‌الزحمه داورانی که مرکز داوری اتاق ایران آن‌ها را انتخاب کرده باشد طبق آیین نامه هزینه‌های داوری مخصوص این داوران تعیین می‌شود ولی میزان حق‌الزحمه داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید تعیین می‌شود. در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه داور، ذینفع می‌تواند مطابق مقررات قانونی طرح دعوا نماید. اصولاً پرداخت حق‌الزحمه داور پس از صدور رای داوری است اما مطابق مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی چنانچه داور بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود یا بدون عذر استعفا نموده یا از دادن رای امتناع نماید، مستحق دستمزد نخواهد بود. مگر اینکه در قرارداد داوری به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• مطابق ماده ۵۸ به بعد آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق جز در مواردی گه طرفین به‌طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه داوری به تساوری به عهده طرفین می‌باشد که باید تا قبل از صدور رای به دبیرخانه مرکز پرداخت نمایند.