ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري ، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند ، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت ، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي نمايد .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند،اگر دادکاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد،مکلف است ضمن صدور حکم کیفری،حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند.تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد،دادگاه حکم جزایی را صادر میکند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی میکند و حکم مقتضی را صادر میکند.به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی وقوع جرم را محرز بداند،ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند.در واقع این ماده تاکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است.اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشا ضرر و زیان مجوز آن را میدهد.گفتنی است سابقا در قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تامین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی های کیفری،به دادگاه جزایی اجازه نمیداد که در صورت تبرئه متهم،وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله میشد.

منابع

{{پانویس}}