ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادکاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند. تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند.به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی وقوع جرم را محرز بداند، ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند.در واقع این ماده تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است. اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان مجوز آن را می‌دهد.گفتنی است سابقاً در قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی‌های کیفری، به دادگاه جزایی اجازه نمی‌داد که در صورت تبرئه متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله می‌شد.

منابع

{{پانویس}}