ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد ، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند ، لازم الاتباع است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این باره گفتنی است تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است.اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن،نمیتواند برای دادگاه حقوقی الزام آور باشد.گفتنی است قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است. همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد،دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست.به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده،یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگرچه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست.بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.