ماده ۱۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۲۰ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

توضیح واژگان

در لغت، به تکیه بر آرنج دست و بالش، ارتفاق گویند. و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد؛ ارتفاق گویند.(20206)

پیشینه

این ماده، ازماده 526 قانون مدنی فرانسه اخذ شده است.(45951)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، و تقاضای خلع ید، مال محسوب نمی گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می گردند.(3015)

دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می گردد. مانند دعاوی تصرف و خلع ید.(23321)

حق انتفاع، حق ارتفاق، حق حریم، حق تحجیر و حق وثیقه را، به تبع مال غیرمنقول، می توان غیرمنقول محسوب نمود.(131138)

دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت، و تصرف عدوانی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می گردند.(131138) و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیر منقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.(291002)

حقوق و منافع را، نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی در تعیین صلاحیت دادگاه ها، قانونگذار، آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته است.(264926)

دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیر منقول می باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی ، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می گردند.(291002)

هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول می باشد؛ باید حق تولیت را نیز، غیرمنقول دانست.(291009)

موضوع این ماده، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات.(426992)

سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب می گردند.(393343)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 9209970909100024 مورخه 31/1/1392 شعبه 3 دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.(1441922)

مصادیق و نمونه ها

سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می گردد.(393346)