ماده ۲۶ قانون مدنی
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
پیشینه
این ماده، معادل مواد 540 تا 542 قانون مدنی فرانسه است.(46101)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله، که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد ..."، در این ماده، اموال عمومی و دولتی را، از یکدیگر متمایز می نماید.(23344)
باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه های دولتی، که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ و مشترکات عمومی قائل به تفکیک شد. زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و انتقال برخوردار بوده؛ و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت هایی را، برای دولت درنظرگرفته باشد.(3119)
صدور سند مالکیت، برای اموال موضوع این ماده امکانپذیر بوده؛ اما دولت حق انتقال آنها را ندارد.(46100)
سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده؛ و یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند؛ با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به "مالکیت اداری" موسوم نموده اند.(911943)
مالکیت دولت، نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است.(911944)
بین دو مفهوم "مالکیت" و "اداره" تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است؛ و در دومی نیابت. لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت های مبتنی بر دموکراسی، نماینده عموم جامعه محسوب می گردد؛ بین دو مفهوم "مالکیت عمومی" و "مالکیت دولتی"، قرابت بسیاری وجود دارد.(911945)
مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است. لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده؛ و در ملکیت عموم باقی می ماند؛ و دولت فقط به اداره آنها می پردازد؛ اما برخی دیگر، قابل تملک بوده؛ و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده؛ و در نظارت مردم قرار دارد.(911946)
رویه های قضایی
به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه 24/12/1346، شهرداری، می تواند تقاضای ثبت قبرستان های متروکه را بنماید.(787531)
به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه 25/9/1344، اداره دارایی می تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مود ادعای خود اقدام نماید.(1354763)
مصادیق و نمونه ها
وزارت راه و شهرسازی، حق فروش اراضی تحت تصرف خود را دارد. و بانک رفاه، می تواند ملکی را، که نیازی به آن ندارد؛ بفروشد.(3119)