ماده ۷۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۲۵ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

توضیح واژگان

به اجرت ناظر، حق النظاره گویند.(3287)

به مطلع شدن نسبت به امور موقوفات، اعم از عواید و مصارف آن، نظارت اطلاعی گویند.(929908)

نظارت، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد.(436467)

تصویب اعمال حقوق متولی، توسط ناظر استصوابی را، تنفیذ گویند.(669565)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید.(3274)

متولی، نمی تواند بدون اذن ناظر استصوابی، در رابطه با امور موقوفه، اتخاذ تصمیم نماید.(3284)

متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را، جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است درصورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف، و یا دادگاه اعلام نماید.(3285)

نظارتی که مطلق بوده؛ و نوع آن معلوم نباشد؛ اطلاعی است.(3286)

سوابق فقهی

واقف، می تواند خود را، به تنهایی و یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.(9334)

واقف می تواند شخصی را، به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد؛ و نقشی در تصمیم گیری ها نداشته باشد؛ و یا اینکه صحت و نفوذ تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد. (9347)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 572 مورخه 25/3/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد؛ با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.(41482)

به موجب نظریه شماره 2375 /7 مورخه 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، واقف، می تواند بر متولی ناظر قرار دهد؛ که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد. چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود، از جمله اقامه دعوا، رضایت ناظر را، جلب نماید.(66206)