ماده ۸۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۳۵ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

توضیح واژگان

وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.(148982) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.(352360)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد.(131337)

اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.(131338)

بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.(369867)

این ماده، و مواد 88، 90 و 349 قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده اند.(46620)

سوابق فقهی

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛(70621) (1260165) زیرا قاعده "المیسور لایسقط بالمعسور"، مؤید این مطلب است.(70623) مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است؛ بشود؛ در اینصورت کل موقوفه، به فروش می رسد.(70621)

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند.(46641)

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیر قابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می تواند سهم خود را بفروشد. (66211)

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.(66211)

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. (66211)