ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

پیشینه

حکم مده فوق در قانون سابقه وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده نتیجه پذیرش این دیدگاه است که قصاص علاوه بر جنبه حق االلهی دارای جنبه ی حق الناسی نیز می باشد که جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد. به همین دلیل در قتل عمد در خصوص اقامه دعوی قصاص یا عدم اقامه آن و نیز در خصوص تقاضای قصاص مرتکب یا گذشت یا مصالحه، ولی دم اختیار انتخاب دارد. معذلک گروهی معتقدند حکم اولیه قتل عمد قصاص است و دیه قابل مطالبه نیست مگر از راه صلح

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که ورثه مقتول حق حبس ابد جانی را ندارند و در صورت اظهار عدم رضایت آنان به قصاص، پذیرش تقاضای مجدد اعدام از سوی آنان امر دشواری است. همچنین عده ای از فقها بیان داشته اند که اگر ولی دم به صورت معلق و به شرط دیه از قصاص بگذرد، این امر صحیح بوده و مادامی که دیه پرداخت نشده است، حق قصاص باقی است.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست. و اجرای قصاص موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.

مواد مرتبط

ماده 100 قانون مجازات اسلامی