ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌ شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

مواد مرتبط

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده عاقله است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.[۱]

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او معسر باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر دیون است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، در غیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در جنایت خطای محض، پرداخت دیه بر عهده مرتکب است.
  2. اگر مرتکب به علت مرگ یا فرار در دسترس نباشد، دیه از اموال او پرداخت می‌شود.
  3. در صورت عدم وجود مال از سوی مرتکب، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
  4. موارد عدم دسترسی به مرتکب شامل مرگ و فرار است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313476
  2. ذکراله احمدی. نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2947208
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160876
  4. نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال