نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۲۰۷/۹۵/۷
شماره نظریه۱۲۰۷/۹۵/۷
شماره پرونده۶۲۹-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۲۵
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهپرداخت دیه از بیت‌المال

نظریه شماره ۱۲۰۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت اعسار محکوم‌علیه: این نظریه به بررسی امکان پرداخت دیه از بیت‌المال در شرایطی که محکوم‌علیه به دلیل عدم توانایی مالی قادر به پرداخت دیه نیست، می‌پردازد. مطابق با قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت‌المال تنها در موارد استثنایی که قانون تصریح کرده است مجاز می‌باشد. نظریه تأکید می‌کند که صدور حکم اعسار برای محکوم‌علیه به تنهایی دلیلی برای انتقال مسئولیت پرداخت دیه به بیت‌المال نیست و موارد قانونی خاص خود را دارد.

استعلام

در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان۶۰% و دیگری به میزان ۴% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت۶۰% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت۴۰% یک فقره دیه گردیده اند و رأی هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت ۴۰% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواست مطالبه۴۰% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا می شود بیت المال را جهت پرداخت۴۰% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت المال گردد.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_1207/95/7_مورخ_1395/05/25_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه&oldid=399553»