ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف (اصلاحی ۱۷/۰۲/۱۳۹۱)– قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰ %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
تبصره – قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نود و پنج درصد (۹۵ %) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.
ب (اصلاحی ۱۷/۰۲/۱۳۹۱)– میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره(اصلاحی ۱۷/۰۲/۱۳۹۱)– جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵ %) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸ %) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱ %) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (۴۵ %) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (۱۴ %) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱ – در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
تبصره ۲ – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره ۳ – قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال درآمد به دست آید.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵- ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ و ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ وزارت نیرو
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۸۸۳)